تصدير 48 ألف طن غاز مسال من مصر إلى آسيا بعد توقف دام 12 شهرًا

بعد عام من الصمت على جبهة التصدير، دوّت صفارة البداية مجددًا من سواحل البحر المتوسط، حاملةً معها شحنة مصرية من الغاز الطبيعي المسال، في خطوة تُعيد البلاد إلى خارطة التصدير العالمي بعد توقف دام 12 شهرًا نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك الداخلي، وإنها ليست مجرد شحنة طاقة، بل رسالة قوية تُعلن فيها مصر سعيها لاستعادة دورها كمصدر للطاقة في المنطقة.

تغييرات لوجستية واستراتيجية في مسارات التصدير

في أبريل 2025، انطلقت أول شحنة مصرية من الغاز المسال منذ مايو 2024، محمولة على متن ناقلة “سانتاندر نتسون” النرويجية، في طريقها إلى تايوان، مرورًا بطريق رأس الرجاء الصالح وليس عبر قناة السويس، في دلالة على تغييرات لوجستية واستراتيجية في مسارات التصدير.

شحنة مصرية من الغاز الطبيعي المسال

هذه الشحنة البالغة 48 ألف طن، صدرت من محطة إدكو العملاقة التي تحتوي على وحدتي إسالة بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 7.5 مليون طن سنويًا.

لكنها هذه المرة لا تمثل عائدات حكومية مباشرة، بل جاءت في إطار اتفاق جديد يتيح للشركات الأجنبية العاملة في مصر تصدير جزء من إنتاجها عبر البنية التحتية الوطنية، مقابل استخدام العائدات في تسديد مستحقاتها المتراكمة.

بلغ حجم الواردات خلال أبريل 2025 نحو 0.35 مليون طن

على الجانب الآخر من المعادلة، لا تزال مصر تعتمد على استيراد الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي، إذ بلغ حجم الواردات خلال أبريل 2025 نحو 0.35 مليون طن، مقارنة بـ0.40 مليون طن في مارس، وشملت قائمة الموردين الولايات المتحدة بـ208 آلاف طن، وترينيداد وتوباغو بـ71 ألف طن، والنرويج بـ60 ألف طن. 

وتعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجهها مصر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب المحلي، بعد تراجع إنتاجها إلى أدنى مستوياته منذ 8 سنوات.

هذا التراجع الإنتاجي، الذي دفع مصر إلى استيراد 2.8 مليون طن خلال 2024، و1.45 مليون طن في الشهور الأربعة الأولى من 2025، يأتي نتيجة انخفاض إنتاج الحقول القديمة، وتأخر بعض مشاريع التطوير، ما يفرض ضغوطًا على الميزانية العامة ويزيد من أهمية العودة إلى التصدير.

اللافت في التطورات الأخيرة هو التحوّل في نمط العلاقات مع الشركاء الأجانب، إذ تُمنَح الشركات حرية تصدير حصص من إنتاجها الجديد بشرط تسوية مستحقاتها المالية، ما يُعد حافزًا لتحفيز مزيد من الاستثمارات في القطاع.

عودة التصدير تعني أن مصر لا تزال لاعبًا محوريًا في سوق الغاز، لكنها تواجه معادلة دقيقة: تعزيز الإنتاج المحلي لتقليص الفجوة بين الاستيراد والتصدير، مع الحفاظ على أمن الطاقة الداخلي.

وبينما تنطلق أول شحنة بعد عام من الغياب، يبقى التحدي الحقيقي هو ضمان استمرارية هذا المسار التصاعدي في ظل بيئة إقليمية واقتصادية متغيرة.