تصريح هام من الحكومة بشأن ماسيحدث في سعر الصرف الفترة القادمة

الحكومة , ترأس الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا للمجموعة الوزارية الاقتصادية، مساء يوم امس ، لمتابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالوضع الاقتصادي في مصر. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، والدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي وزارتي المالية والبنك المركزي.

وأكد مدبولي في مستهل الاجتماع على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الدولة والبنك المركزي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مستدام، مشددًا على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتركيز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

مؤشرات الحكومة لقياس التقدم وخطط للطروحات الحكومية

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول التحضير للمراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع استعراض السياسات المالية والنقدية المتبعة، من أبرزها الالتزام بسياسة سعر الصرف المرن، بالإضافة إلى مناقشة إصلاحات هيكلية تشمل قطاعات الطاقة والحماية الاجتماعية، وخاصة برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار الحمصاني إلى أنه تم اقتراح مؤشرات جديدة لقياس مدى التقدم في تنفيذ السياسات، من بينها مؤشر خاص بنصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات، وآخر يتتبع تخارج الكيانات الحكومية من النشاط الاقتصادي، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. كما تم استعراض آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية، والتأكيد على المضي قدمًا في طرح عدد من الشركات سواء عبر البورصة أو البيع لمستثمرين استراتيجيين.

وفي إطار السياسات النقدية، تم التطرق إلى جهود خفض الدين العام من خلال تحويل جزء من الديون إلى استثمارات مباشرة، إلى جانب الإشارة إلى انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم، وعودة التضخم الشهري إلى مستوياته الطبيعية، خاصة مع استقرار أسعار السلع الغذائية.

تقرير “جاهزية الأعمال”: مصر تتحضر للانضمام في 2026

شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول تقرير “جاهزية الأعمال” الذي تصدره مجموعة البنك الدولي، باعتباره امتدادًا لتقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الذي أُلغي في عام 2021. ويهدف التقرير إلى تقييم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال بدءًا من تأسيس الشركات وحتى الإغلاق، عبر عشرة محاور رئيسية تشمل الضرائب، المنافسة، العمالة، الخدمات المالية، والتجارة الدولية.

تفاصيل إجتماع الحكومة الإسبوعي

تم التأكيد خلال العرض على أن الانضمام للتقرير يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، ويوجه السياسات الإصلاحية في المجالات التشريعية والتنظيمية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية. كما ناقش الحضور خطة العمل للتحضير لانضمام مصر لتقرير 2026، وأدوار الجهات الحكومية ذات الصلة، بالإضافة إلى الجدول الزمني وخريطة الطريق التي سيتم اتباعها.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية التعاون بين الوزارات والجهات المعنية لإنجاح هذه الخطوة، التي ستدعم مكانة مصر الاقتصادية والاستثمارية على الساحة الدولية، وتُظهر مدى التقدم في الإصلاحات المؤسسية والتنموية.