تعافي الجنيه أمام الدولار.. 5 أسباب رئيسية وراء التحسن

شهد سعر صرف الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار خلال الأسابيع الماضية، في تطور لافت أعاد الأمل في استقرار سوق الصرف بعد فترة طويلة من التقلبات والضغوط. هذا التعافي لم يأتِ من فراغ، بل جاء مدفوعًا بمجموعة من العوامل الاقتصادية والنقدية التي عززت ثقة المستثمرين وأحدثت انفراجة في تدفقات النقد الأجنبي.

تراجع سعر الدولار تدريجيًا

ووفقًا لـ بيانات البنك المركزي المصري التي يرصدها تحيا مصر، تراجع سعر الدولار تدريجيًا من مستويات قاربت الـ 50 جنيهًا في مارس الماضي، ليصل في يونيو إلى ما دون 49.5 جنيه، وسط تزايد تدفقات النقد الأجنبي وتحسن ثقة الأسواق.

الطلب على الدولار في السوق المحلية أكثر اتزانًا في ظل توافر موارد حقيقية من العملة الصعبة

وأصبح الطلب على الدولار في السوق المحلية أكثر اتزانًا، في ظل توافر موارد حقيقية من العملة الصعبة من التحويلات والاستثمارات المباشرة، واستعاد الجهاز المصرفي جزءًا كبيرًا من قدرته على تلبية احتياجات السوق دون ضغط.

أبرز 5 أسباب رئيسية تقف وراء التحسن في قيمة الجنيه

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 5 أسباب رئيسية تقف وراء هذا التحسن في قيمة الجنيه، وفقًا لخبراء اقتصاديين.

كشف الخبير الاقتصادي تامر عبد الحميد عن الأسباب الرئيسية وراء التحسن الملحوظ في أداء الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، مؤكداً على عدة عوامل محلية وعالمية ساهمت في هذا التعافي.

عوامل دعم الجنيه المصري:

تراجع قيمة الدولار عالمياً: يعود جزئياً لسياسات الرئيس ترمب  الهادفة لإضعاف الدولار وتحفيز الصادرات الأمريكية.

توجّه البنوك المركزية لشراء الذهب بدلاً من الدولار، مع توقعات بانخفاض قيمته بأكثر من 20%.

نجاح الإصلاحات الاقتصادية بمصر: تحسن شامل في أغلب مؤشرات الاقتصاد الكلي.

زيادة تحويلات المصريين بالخارج: ارتفعت بنسبة 87% خلال الربع الأول من العام، لتسجل 9.4 مليار دولار.

تحسن الميزان التجاري: تراجع العجز بنسبة 19%، نمو الصادرات بنحو 30% على أساس سنوي، نمو الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 6 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام المالي.

ويحمل التعافي الأخير للجنيه دلالة على فاعلية السياسات التنسيقية بين وزارة المالية والبنك المركزي، وسط تحكم جيد في التضخم وتدفقات نقدية خارجية مرتفعة، فرغم التحديات الهيكلية، تخطط الدولة للاستمرار في خطوات تقنينية، مع الخروج من فترة تقلبات الصرف إلى مرحلة استقرار نسبي وضخ مزيد من الاستثمارات.

ويؤكد خبراء أن استمرار الجنيه في التعافي سيظل مرهونًا بقدرة الحكومة على تعزيز الإنتاج المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، إلى جانب المحافظة على تدفق الاستثمارات الأجنبية في بيئة مستقرة وآمنة.