تعديلات قانون التعليم ضرورة ولكنها مثيرة للجدل

أشارت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، إلى أن تعديلات قانون التعليم تعد ضرورة في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم قبل الجامعي، لتتناسب مع سياسة الدولة التنموية، ولكن هناك في التعديلات بعض البنود التي تحمل الكثير من الجدل بين أولياء الأمور.

وتابعت الحزاوي، من التعديلات الإيجابية من خلال مد فترة الالتزام لـ 12 سنة حيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي، وهو توجه ضروري حتى يحصل الطالب على تعليم جيد ويكون مؤهلًا، حيث إن المعارف في هذا العصر المطلوبة لا تكفي أن تكون فترة الإلزام 9 سنوات فقط كما في القانون الحالي.

عودة المواد الأساسية لتعزيز الهوية الوطنية

مالك التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني من المواد الأساسية في جميع مراحل التعليم، وفقًا لنص المادة 24 من الدستور، أمر جيد بل مهم، بعد تراجع في الهوية الوطنية وقيم الانتماء والولاء والسلوكيات أيضًا في الجيل الجديد، فالمدرسة لها دور كبير في تكوين شخصية الطالب ومبادئه وسلوكياته.

تطوير التعليم الفني ومسارات مرنة للطلاب

التعديلات الخاصة باستبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله التعليم الفني والتقني التكنولوجي (3 سنوات دراسية)، وما يستتبعه من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.

كذلك التعديل الخاص باستبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله التعليم التكنولوجي المتقدم بنظام الدراسة 5 سنوات.

وهذه التعديلات ستساهم بشكل كبير في مواكبة التعليم الفني لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي، كما أن تعدد المسارات التعليمية أمام الطلاب لتتناسب مع قدراتهم وميولهم سوف يقلل من الضغط النفسي على الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا أن الطالب يمكنه استكمال دراسته الجامعية بالالتحاق بالجامعات التكنولوجية.

ولكن لابد من تأهيل المعلمين ليستطيعوا مواكبة هذا التغيير، فالمعلم هو حجر الأساس في أي تطوير.

استمرار المعلمين حتى نهاية العام الدراسي

تعديل القانون باستحداث حكم فيما يتعلق باستمرار أعضاء هيئة التعليم حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ أحدهم سن التقاعد خلال العام الدراسي، بحيث يكمل حتى نهايته، سوف يساهم في استقرار العملية التعليمية بالمدارس وعدم حدوث عجز مفاجئ أثناء العام الدراسي.

تحفظات مثيرة للجدل بين أولياء الأمور

واستكملت الحزاوي: ولكن هناك بعض التعديلات التي تثير الكثير من الجدل، منها:

• إعطاء الوزير صلاحيات كاملة في تغيير البرامج والمناهج دون الرجوع لمجلس النواب، الذي يعتبر الجهة المنوط إليها الرقابة.
هذه المرونة قد تؤدي إلى تغيير النظم بشكل مستمر مما يساهم في عدم استقرار العملية التعليمية، فسوف يأتي كل وزير يحقق ما يراه مناسبًا، وهذا ما نعاني منه.
• وتساءلت: أين دور المجلس الوطني للتعليم والتدريب، الذي تقرر إنشاؤه ليكون المسئول عن رسم سياسات التعليم وخططه؟
• فرض رسوم تهدد مبدأ مجانية التعليم، يخالف نص الدستور الواضح بشأن مجانية التعليم، كل ذلك في ظل أزمة اقتصادية طاحنة في البيوت، كما أنه يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، لذلك يجب النظر في الرسوم وقيمتها.
• نظام البكالوريا يحمل الكثير من الإيجابيات، ولكن هناك بعض التحفظات التي يجب أن تؤخذ في الحسبان، التي تم عرضها خلال الحوار المجتمعي.

الدعوة لحوار مجتمعي ودراسة متأنية

واختتمت الحزاوي، إن إحالة مجلس النواب مشروع تعديلات قانون التعليم للدراسة المتأنية والمستفيضة مع إجراء حوار مجتمعي أمر محمود، ليخرج القانون بأفضل صورة ممكنة، فتغير النظام التعليمي بشكل مستمر يسبب ارتباكًا وقلقًا للطلاب وأولياء الأمور معًا.