تعليمات جديدة من مصلحة الجمارك بشأن الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي

أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات جديدة تتعلق بإجراءات الإفراج عن السيارات المستوردة للاستخدام الشخصي، وذلك في إطار توجيهات وزارة المالية الرامية إلى تنظيم عملية الاستيراد وضمان تنفيذ القوانين واللوائح الجمركية المعمول بها ويستعرض تحيا مصر التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

الرقم التعريفي الجمركي (ACID) شرط أساسي للإفراج عن السيارات

وفقًا للمستندات الرسمية التي تم تداولها، أكدت مصلحة الجمارك على ضرورة حصول مالكي السيارات المستوردة بنظام الإعفاءات الشخصية على الرقم التعريفي الجمركي (ACID) قبل الشحن، وذلك لضمان التزامهم بالقواعد الجمركية المقررة. 

ويعد الرقم التعريفي الجمركي خطوة أساسية تسهم في تسهيل إجراءات الإفراج النهائي عن السيارات وضمان سير العملية بانتظام وفقًا للقوانين المعمول بها.

التوجيهات الحكومية وفرض الغرامات

وفي إطار تنفيذ هذه القرارات، أشار المستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء إلى أهمية الالتزام التام بالقواعد الجمركية المعتمدة.

 كما أضاف أنه سيتم فرض غرامة مالية على المخالفين تصل إلى 110 دولار أمريكي في بعض الحالات، وذلك لضمان الامتثال للإجراءات الجديدة وتنظيم عملية الاستيراد بما يتماشى مع السياسات الحكومية.

الاستثناءات وضرورة اتباع النظام الجديد

كما شددت مصلحة الجمارك على أن الاستثناءات الخاصة بالإفراج عن السيارات المستوردة لن تُمنح إلا في إطار القوانين السارية، مع التأكيد على ضرورة التزام جميع المستوردين بنظام التسجيل المسبق قبل شحن السيارات.

 تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل عملية الإفراج الجمركي بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما يضمن أن جميع العمليات تتم بشكل قانوني وآمن.

موافقة مجلس الوزراء على إجراءات جديدة لسيارات المعاقين

أكد مصدر مطلع أن وزارة المالية تلقت في 4 مارس الجاري كتابًا من مجلس الوزراء، يتضمن الموافقة على المقترحات التي تم عرضها مؤخرًا من وزير المالية بشأن السيارات المخصصة لذوي الهمم حيث تم تحديد بعض الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإعفاءات الجمركية على السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك في إطار تسهيل حصولهم على هذه السيارات ضمن القوانين المعمول بها.

إجراءات جديدة لذوي الهمم في تقديم المستندات

وأوضح المصدر أنه في حالة تعذر تقديم ذوي الهمم للإشعار الخاص بالتحويل البنكي، سواء من حسابهم أو من حساب أحد أقاربهم من الدرجة الأولى، فإنه سيكون بإمكانهم تقديم مستندات بديلة تفيد الملاءة المالية، مثل حساب بنكي أو بريدي أو عقد بيع لملكية خاصة. 

وينطبق هذا التعديل على السيارات التي وردت إلى الموانئ المصرية قبل صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024، الذي تم إصداره في أكتوبر الماضي.

التعديلات في قرار رئيس الوزراء رقم 3500 لسنة 2024

يعد هذا التعديل جزءًا من القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء في أكتوبر 2024، حيث تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز النقاط التي نص عليها القرار الجديد:

إثبات الإعاقة: يشترط تقديم بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة.
التقرير الطبي: يجب أن يتضمن التقرير الطبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص، البيانات التي توضح قدرة الشخص على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.
الشروط الخاصة بالسيارة: يجب أن تكون السيارة واردة مباشرة برسم الشخص ذي الإعاقة، مع ضرورة أن تكون السعة اللترية للسيارة 1200 سي سي كحد أقصى للسيارات بنزين أو سولار أو هجين، وألا تتجاوز القدرة للسيارات الكهربائية 200 كيلو وات.
شروط السيارة: يجب أن لا يقل سنة صنع السيارة عن ثلاث سنوات بما في ذلك سنة الصنع، وأن يتم تقديم إقرار يفيد بعدم استفادة الشخص المعني من إعفاء جمركي على سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال الخمس سنوات الماضية.
حساب بنكي: يجب أن يكون لدى الشخص المتقدم أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح قبل تقديم طلب الإعفاء بعام على الأقل، ويجب أن يحتوي الحساب على مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة.
 

التأكيد على الالتزام بالضوابط الجديدة

في حال تبين قيام الشخص ذي الإعاقة ببيع السيارة أو تسليمها لغير مستحق لقيادتها خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سيكون ملزمًا بسداد قيمة الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارة. ويُشدد على ضرورة اتباع الإجراءات المقررة بموجب المادة (75) من قانون الجمارك.