طالب المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون التعليم الآن بلجنة التعليم بمجلس النواب الحكومة ببيانات عن إعداد المدرسين والعجز وكذلك الأعداد المطلوبة لمعلمين الدين الاسلامي والدين المسيحى.
وتساءل عضو مجلس النواب عن هل تم تخصيص ميزانية لمعلمي الدين الإسلامي والمسيحي بموازنة العام المالي الجديد، وخاصة بعد اعتبار نسبة النجاح باللغة الدينية 70، وتساءل أيضا أين سيجلس طلاب الدين المسيحي وقت الحصة ؟ وهل سيتم تعيين معلمين ؟ ما عددهم ؟ وما التأهيل المطلوب ؟
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة إعطاء النواب وقت للدراسة مع الخبراء والمتخصصين كما استعانت اللجنة بخبراء، مؤكدا أن التعليم اهم ركن فى الدولة ولازم ناخذ وقت للدراسة
وأجابت الحكومة على تساؤلات المهندس إيهاب منصور، بأن الاعداد المطلوبة لتدريس الدين المسيحي هي ٤ آلاف معلم وسيتم تعيينهم في السنوات القادمة
تعديلات مجلس النواب على مشروع الحكومة لتعديل قانون التعليم
وجاءت أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة التعليم بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١ كالآتي:
- توضيح نظام البكالوريا بنصوص صريحة في مشروع القانون، بدلًا من ذكره بالمذكرة الإيضاحية حسبما ورد من الحكومة، لتوضيح الصورة كاملة للطلاب لتمكينهم من اختيار الالتحاق بأي من نظامي الثانوية العامة أو البكالوريا والتأكيد على أن نظام البكالوريا اختياري ومجاني ومدته ٣ سنوات.
- التأكيد في مشروع القانون على أنه لا مساس بنظام الثانوية العامة الحالي وأن كافة الأنظمة اختيارية أمام الطلاب.
- تخفيض الرسوم الواردة في مشروع القانون المقدم من الحكومة ووضع حد أقصى لها.
- الإلزام بتخصيص نسبة مئوية لأعمال السنة لا تجاوز ٢٠% لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي بما يضمن القضاء على ظاهرة عدم حضور الطلاب.
- حذف التعديلات الواردة من الحكومة على بعض مواد القانون القائم والتي أثارت إشكاليات دستورية وقانونية، والإبقاء على هذه المواد كما هي في القانون القائم.
- التأكيد على مجانية التعليم وتقليص صلاحيات السلطة التنفيذية في زيادة الرسوم المقررة للامتحان للمرات التالية.
- النص على أن يراعى في قبول الطلاب بالجامعات أعداد الطلاب المتقدمين بكل نظام من أنظمة التعليم الثانوي بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بينهم خاصة طلاب نظامي الثانوية العامة والبكالوريا.
- الإبقاء على نصوص بعض المواد التي ارتأت الحكومة حذفها لتلافي شبهة عدم الدستورية باعتبار أن هذه المواد تضمنت أحكامًا تفصيلية هامة استقرت عليها الأنظمة التعليمية.
نقلاً عن : كشكول
){kind=link}
لا تعليق