تفاصيل أسباب زيادة سعر السجائر النوع دا هيوصل 48 جنيه

سعر السجائر .. أعرب شعبة الدخان في اتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، رئيس عن تقديره لقرار مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تعديل شرائح أسعار السجائر. واعتبر القرار خطوة جريئة جاءت في وقت مناسب نظراً لتأثيره المزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.

تحريك سعر السجائر

وأوضح إمبابي في تصريح خاص لـ “صدى البلد” أن التعديلات ستؤدي إلى تحريك سعر السجائر وفق الشرائح الثلاث للمستهلكين. الشريحة الأولى، التي تضم علامات مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي، سيرتفع الحد الأقصى لسعرها من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا.

أما الشريحة الثانية، التي تشمل علامات مثل إل إم، فستصل إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، بينما لن يقل سعر السجائر في الشريحة الثالثة، مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت، عن 96 جنيهًا.

وأشار إلى أن هذه الزيادات تأتي كنتيجة منطقية للارتفاعات المستمرة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين. كما بيّن أن الدولة ستحقق دخلًا يصل إلى نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم على كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالجانب الضريبي للقانون، أفاد إمبابي أن التعديل شمل رفعًا بسيطًا في الضريبة الثابتة بمقدار نصف جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة

عند 50% من سعر بيع المستهلك. وأضاف أن القانون يسمح برفع الأسعار سنويًا بنسبة تصل إلى 12% لمدة ثلاث سنوات بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع خطة الموازنة متوسطة المدى.

نسبة الزيادة السنوية

وأكد أيضًا أن القانون يمنح وزير المالية صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية استنادًا إلى حركة السوق، ما يعزز مرونة الشركات في تنفيذ الزيادات سواء دفعة واحدة أو على مراحل، لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة و حقوق المستهلكين واستقرار الصناعة.

واختتم إمبابي تصريحاته مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات الضريبية الأوسع نطاقًا، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين زيادة الإيرادات العامة وضمان استقرار سوق التبغ الرسمي كأحد الموارد الأساسية للموازنة العامة.