تفاصيل إلغاء عدد من القوانين المنظمة لعلاقة الملاك بالمستأجرين وضبط العلاقة الإيجارية

يمثل إلغاء قانون الإيجار القديم خطوة تشريعية حاسمة طال انتظارها لإعادة ضبط وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر و العلاقة الإيجارية يأتي هذا القرار كجزء من رؤية أوسع تستهدف توحيد القواعد التشريعية لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحديثة. فهذا الإلغاء لا يعد مجرد تعديل قانوني بل هو بمثابة إعلان عن بدء مرحلة جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن والعدالة في سوق العقارات.

 العلاقة الإيجارية وأهداف الإلغاء وتصحيح المسار

سعى المشرع من خلال هذا الإلغاء إلى معالجة التشوهات العميقة التي تراكمت على مدار عقود طويلة بسبب استمرار العمل بنظام الإيجار القديم لقد أدى هذا النظام إلى خلق أوضاع غير متوازنة بشكل كبير بين الملاك والمستأجرين.

ولذلك يهدف التشريع الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وضمان حقوق الملاك التي كانت مهدرة مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين.

فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع

نصت المادة القانونية بوضوح على إلغاء مجموعة من القوانين السابقة المنظمة للعلاقة الإيجارية وهي القوانين أرقام 29 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 وسيدخل هذا الإلغاء حيز التنفيذ الكامل.

بعد مرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بالقانون الجديد وقد تم وضع هذه الفترة الانتقالية لتكون بمثابة مرحلة تمهيدية تتيح للمستأجرين توفيق أوضاعهم كما تتضمن زيادة تدريجية ومنطقية في القيمة الإيجارية.

الأثر الاقتصادي وتحفيز الاستثمار

من المتوقع أن يكون لهذا التعديل الجوهري تأثير إيجابي ملموس على سوق الإيجارات السكنية وغير السكنية على حد سواء فهذه الخطوة ستحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية المجمدة.

وستعمل على تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الإسكان وفي الوقت نفسه يحرص القانون على الحفاظ على استقرار الأسر المقيمة في الوحدات الخاضعة للأحكام السابقة خلال الفترة الانتقالية.

مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر

يمثل إلغاء قانون الإيجار القديم خطوة أساسية نحو إعادة هيكلة سوق الإيجارات بالكامل في مصر. إنه ليس مجرد إنهاء لنظام قديم بل هو تأسيس لنظام جديد أكثر عدالة وشفافية.

ويعمل هذا التغيير على حماية حقوق جميع الأطراف ويشجع على الاستثمار بما يحقق استقراراً طويل الأمد ونمواً مستداماً في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المصري.