وقد تمكنت الأجهزة الأمنية ممثلة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من تتبع هذه الممتلكات التي قدرت قيمتها الإجمالية بـ 12 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

جهود أمنية متواصلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية

تأتي هذه القضية في سياق حملة أمنية موسعة تشنها وزارة الداخلية المصرية لمواجهة كافة أشكال الجريمة ولا سيما الجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال.

وتؤكد هذه الجهود على يقظة الأجهزة الأمنية في رصد وتتبع الأنشطة الإجرامية لذوي السوابق الذين يستغلون منصات التواصل الاجتماعي كغطاء لممارساتهم غير القانونية.

وتعمل السلطات على تطبيق صارم لقانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 للتصدي لهذه الظواهر التي تهدد استقرار المجتمع واقتصاده.