منذ يوم أمس، بدأت مرحلة جديدة تتعلق برفع قيمة الإيجار القديم الخاص بالمحلات التجارية المؤجرة للأفراد، وذلك بالتزامن مع تطبيق تغييرات مماثلة على الوحدات السكنية.

الإيجار القديم تفاصيل التعديل الخاص بالمحلات

وفقًا للمادة الخامسة من قانون الإيجار القديم، تم تعديل القيمة الإيجارية للمحلات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية. يبدأ التنفيذ مع أول موعد لدفع الإيجار الشهري عقب دخول القانون حيز التنفيذ.

وتضيف المادة السادسة أن القيمة الجديدة ستشهد زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%، تبدأ بعد مرور عام من تاريخ تطبيق التعديل الأول، وتستمر بشكل منتظم سنويًا.

الإيجار القديم حساب تطبيق الزيادة عمليًا

على سبيل المثال، إذا كان إيجار محل تجاري شهريًا قبل القانون الجديد بقيمة 200 جنيه، فإن المبلغ سيرتفع ليصل إلى 1000 جنيه عند التطبيق الأول. في السنة التالية، تصبح القيمة 1150 جنيه، وفي العام الثالث ترتفع إلى 1322 جنيه، وهكذا تستمر الزيادات التدريجية لعدة سنوات.

مدة العقود والمصير القانوني

بموجب أحكام القانون الجديد، أمام عقود الإيجار للمحلات التجارية أو الأنشطة غير السكنية خمس سنوات فقط قبل نهاية صلاحيتها. المادة الثانية تنص على انتهاء العقود بعد هذه الفترة ما لم يتم الاتفاق على إنهائها بشكل سابق بين المالك والمستأجر.

كما أشار القانون إلى الفروقات العقارية بين المواقع المختلفة، حيث نصت المادة الثالثة على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتقييم المناطق وتصنيفها إلى فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم أخذ عدة معايير في الاعتبار، مثل الموقع ونوع البناء والمرافق والخدمات العامة ومستوى النقل والقيم الإيجارية المجاورة. هذه اللجان مُلزمة بإنجاز أعمالها خلال ثلاثة أشهر مع إمكانية تمديد العمل مرة واحدة بناءً على قرار رئيس الوزراء.

الإيجار القديم إجراءات الإخلاء القانونية

في حال رفض المستأجر إخلاء العقار بعد انتهاء المدة المُحددة، تمنح المادة السابعة الحق للمالك بطلب إخلاء المكان عبر قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر مباشر بالإخلاء مع إمكانية المطالبة بتعويض إذا ثبت حدوث ضرر.

حقوق المستأجرين المتضررين

أما بالنسبة للمستأجرين الذين قد يتضررون من هذه التعديلات، وفقًا للمادة الثامنة يحق لهم التقدم بطلب للحصول على عقار بديل – سواء كان سكنيًا أو تجاريًا – ضمن وحدات الدولة المعروضة للإيجار أو التمليك بشرط تنازلهم الرسمي عن الوحدة الحالية التي يشغلونها.