تفاصيل طلب الإحاطة الموجه للحكومة ووزير التعليم بشأن تهميش مواد اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة

تهميش مواد اللغة الأجنبية تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن القرار الصادر مؤخرًا بعدم احتساب مادة اللغة الأجنبية الثانية ضمن المجموع الكلي للثانوية العامة معتبرة أن القرار تسبب في صدمة كبيرة داخل المجتمع التعليمي وأثار حالة من الارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين على حد سواء.

تهميش مواد اللغة الأجنبية

أكدت الهريدي أن هذا القرار يحمل تداعيات سلبية خطيرة على مستقبل الطلاب الجامعي ويؤثر مباشرة على جودة المخرجات التعليمية حيث اعتبرت أن اللغة الأجنبية الثانية ليست مجرد مادة تكميلية بل عنصر أساسي في بناء شخصية الطالب وتأهيله لسوق العمل المحلي والدولي وقالت إن القرار يمثل إضعافًا لمبدأ تكافؤ الفرص ويهدر مجهود الطلاب المجتهدين في هذه المادة ويضعهم على قدم المساواة مع من يهملها.

مخالفات تربوية وقانونية تهدد المعلمين

وأشارت النائبة إلى أن القرار جاء دون أي حوار مجتمعي أو دراسة علمية متعمقة بل تم اتخاذه بشكل منفرد رغم آثاره النفسية والتعليمية وأضافت أن الضرر لم يقتصر على الطالب فقط بل امتد ليطال المعلم نفسه الذي أصبح خارج إطار الأولوية حيث بدأت بعض الإدارات المدرسية في تقليص الحصص المقررة أو تكليف المعلمين بمهام إدارية لا تتعلق بتخصصهم وهو ما يُعد انتهاكًا واضحًا للعدالة الوظيفية وحقوق المعلم المهنية.

تأثيرات دولية وشراكات ثقافية مهددة

كما حذرت الهريدي من أن القرار يُعد تراجعًا واضحًا عن التزامات مصر الدولية في مجال التعاون التربوي والثقافي خاصة مع دول مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والتي تقدم دعمًا مباشرًا لتعليم لغاتها داخل المدارس المصرية من خلال منح تدريبية ومناهج حديثة مؤكدة أن تقليص أهمية هذه اللغات يُفقد الدولة ثقة شركائها الدوليين وقد يؤدي إلى تعليق بعض أوجه التعاون أو إلغائها تمامًا.