في ظل استعدادات الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لتوسيع الاجتياح البري لقطاع غزة ضمن العملية العسكرية المسماة “مركبات جدعون”، تشهد صفوف قوات الاحتياط الإسرائيلية موجة تململ غير مسبوقة، بعد إعلان مئات الجنود والضباط، بينهم من خاضوا معارك في الخطوط الأمامية، رفضهم العودة إلى الخدمة ما دامت الحكومة “تتجاهل مصير الرهائن وتواصل حرباً بلا هدف”.
وحسب تقرير نشرته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” يوم الأربعاء، تحولت هذه الاحتجاجات من مبادرة فردية إلى حركة منظمة تضم أكثر من ٣٠٠ جندي احتياط، وقّعوا على رسالة مفتوحة تحت اسم “جنود من أجل الرهائن”.
وتأتي الخطوة تأتي بعد شهر من عريضة مماثلة وقّعها ٩٥٠ طياراً حربياً في الاحتياط والمتقاعدين، دعوا فيها إلى رفض الخدمة احتجاجاً على سياسات الحكومة، بما في ذلك خطط “الإصلاح القضائي” المثيرة للجدل، وعدم بذل جهود كافية لإنقاذ المخطوفين.
رسالة الجنود: “الحرب في غزة حكم إعدام على الرهائن”
وجاء في الرسالة التي نشرها المحتجون: نحن جنود وضباط الاحتياط نعلن أننا لا نستطيع الاستمرار بهذا الشكل. الحرب في غزة تعني حكماً بالإعدام على إخوتنا الرهائن.”
وبدأت الحملة بـ ١٥٠ موقعاً، ثم ارتفع العدد إلى ٣٠٠، مع تقديرات غير رسمية تشير إلى أن الأعداد الفعلية أكبر بكثير. وقال أحد المُنظمين، جندي يبلغ من العمر ٢٧ عاماً من القدس: نحن ٣٠٠ الآن، لكن لو عرف الجميع بالحملة لكان العدد أكبر. هناك آلاف يرفضون الحرب اليوم.”
إنقاذ الرهائن أم حرب سياسية؟
ووفق تقير نشرته “الشرق الأوسط” فإن ما يميز هذه الحركة أن قادتها ليسوا من “الرافضين التقليديين” الذين يرفضون الخدمة في الأراضي المحتلة لأسباب أخلاقية، بل هم جنود شاركوا في الحرب لكنهم يعتبرون أن الحكومة “تضحي بالرهائن لأهداف سياسية”.
ويعتقد المحتجون أن الحكومة تعرقل صفقات التبادل وتُطيل الحرب لتحقيق مكاسب حزبية، خاصة مع ضغوط الائتلاف الحاكم الذي يضم أحزاباً متطرفة مثل حزب “الصهيونية الدينية” بزعامة إيتمار بن غفير، فيما أشار بعض الجنود إلى “المعضلة الأخلاقية” لقتل مدنيين فلسطينيين بأعداد كبيرة دون ضمانات لتحرير الرهائن. قال أحدهم: “نحن نقتل الفلسطينيين بأعداد كبيرة، وهذا لن يُعيد الرهائن أبداً.، وتساءل المحتجون عن جدوى الحديث عن “نصر كامل”، مع استمرار العمليات العسكرية لأشهر دون تحقيق أمني واضح.
تأثير الحركة.. من “الرفض الصامت” إلى التصعيد العلني
رغم أن الجيش الإسرائيلي يتجنب نشر إحصاءات رسمية عن حالات رفض الخدمة، تشير التقديرات إلى أن:
١٥٠ جندياً رفضوا الخدمة علناً خلال العامين الماضيين، اثنان فقط حوكما، بينما سُجن أحدهم هذا الأسبوع، إضافة إلى ٤١% من جنود الاحتياط فقدوا وظائفهم بسبب الخدمة الطويلة، ما زاد من استنفادهم النفسي والاقتصادي.
لكن التقرير يُشير إلى وجود “آلاف الرافضين الرماديين” الذين يتجنبون الخدمة بذرائع صحية أو اقتصادية لتفادي العقوبات.
شهادات من الميدان.. “الحكومة تقودنا إلى الهاوية”
يقول يوتام فيلك (٢٨ عاماً) – نائب قائد سرية مدرعات، وخدم ٢٦٩ يوماً داخل غزة، وفُصل بعد توقيعه على العريضة: “الحرب لها ثمن عاطفي وأخلاقي. الحكومة وضعتنا أمام خيار مستحيل: إما التخلي عن الرهائن أو عن زملائنا في الميدان.، وأضاف أن عائلته اليمينية التقليدية ترى أن الحكومة “مجموعة عاجزين مجانين”.
وقال ضابط مدرعات رفض الكشف عن اسمه، وخدم ٩ أشهر متواصلة في غزة، ووصف الحرب بأنها “عبثية”.: “عندما انهارت صفقة التبادل بسبب بن غفير، أدركت أن الحكومة تترك الرهائن عمداً.”
دعم شعبي لصفقة التبادل وتراجع شرعية الحرب
تزامنت هذه التحركات مع استطلاعات رأي تُظهر أن ٦٠% من الإسرائيليين يؤيدون صفقة تبادل شاملة حتى لو أنهت الحرب، وادعاءات من قادة الحركة أن ٨٠% من الجنود يرغبون بإنهاء العمليات العسكرية.
وتعكس الاحتجاجات تعكس أعمق انقسام في الجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان ١٩٨٢، حيث تتحول الانتقادات من دوائر النخبة إلى صفوف الجنود أنفسهم. مع تصاعد الضغوط، قد تضطر الحكومة إلى مراجعة استراتيجيتها، ما قد يكون نقطة تحوّل في المسار العسكري، خاصة إذا توسعت لتشمل ضباطاً كباراً أو وحدات أخرى، مما قد يُجبر الحكومة على تغيير مسارها أو مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق