توثيق عقود الإيجارات أداة إضافية لضبط السوق العقارية السعودية

تضمنت حزمة القرارات التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لضبط السوق العقارية، إلزام ملاك العقارات بتوثيق عقود الإيجار،  إلا أن عدداً من الملاك ما زالوا يحاولون تفادي التوثيق عبر منصة “إيجار” الرسمية بحثاً عن أي ثغرة تتيح لهم مخالفة القرار الذي منع زيادة قيمة الإيجارات لمدة 5 سنوات. حسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

وفق القرار يتم تثبيت قيمة الأجرة الإجمالية لعقود إيجار الوحدات الشاغرة التي سبق تأجيرها وفقاً للقيمة الإجمالية لآخر عقد إيجار، وتُحتسب قيمة الأجرة الإجمالية للعقارات السكنية والتجارية التي لم يسبق تأجيرها بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين المُؤجِّر والمُستأجِر وألزم القرار الملاك بتوثيق العقود الإيجارية في شبكة “إيجار” الحكومية.

ويعتبر التوثيق عبر منصة “إيجار” خطوة ضرورية لضبط السوق، إذ أنها الأداة التي تساعد على الرقابة وضمان الالتزام بتثبيت الإيجار طوال الأعوام الخمسة التي حددها القرار.

تتمثل أهم الثغرات التي يحاول ملاك النفاذ منها للاتفاف على القرار هو إضافة تغييرات أو تعديلات على المبنى والمساحات للوحدات السكنية والتجارية، مع المماطلة في توثيق العقود حتى يتكمنوا من تسجيل قيمة جديدة أعلى من قيمة الإيجار السابقة. ما أجبر عدداً من المستفيدين في الفترة الماضية على دفع مبالغ خارج المنصة بناءً على طلب من الملاك؛ ووضعهم رهن شركات الوساطة التي تمنتع عن توثيق العقد بشكل رسمي لعدم الالتزام بالنظام الجديد بـ«الأسعار السابقة في العقود».

 حسب القرار فإن الإجراءات الجديدة جاءت إنفاذاً لما سبق أن وجَّه به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالبدء في تنفيذ حزمةٍ من التدابير النظامية الجديدة لسوق الإيجار في مدينة الرياض؛ وذلك استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية. وقد عملت الهيئة العامة للعقار على دراسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية لضبط العلاقة بين المُؤجِّر والمُستأجِر.

 التحايل بحثاً عن ثغرة

حسب شهادات عدد من مستأجري العقارات الذي تحدثوا إلى “الشرق الأوسط” فإن محاولات التحايل على الإجراءات الجديدة تنحصر حالياً في المماطلة بتسجيل العقود عبر “إيجار”، بحثاً عن أي ثغرة تتيح زيادة السعر، كما روى غازي متعب، أحد المستأجرين في حي الملقا بالرياض، إذ إن عقده في منصة «إيجار» انتهى في مطلع أكتوبر الحالي، ولم يتمكن من تجديد العقد إلا بموافقة الطرفين، موضحاً أنه يتواصل بشكل يومي مع الشركة العقارية الوسيطة، ولكن يتم إبلاغه بأن التأخير من المالك.

وقال أحمد ضيف الله إن مالك البناية التي يقيم بها أبلغه بضرورة إخلاء الشقة، بحجة إجراء تعديلات على المبنى لتغيير المساحة، في محاولة واضحة لمضاعفة قيمة الإيجار للمستأجر القادم. أما خالد الغامدي، مستأجر محل تجاري، فأشار إلى أن المالك أجبره على دفع القيمة الإيجارية خارج المنصة، ثم أبلغه بضرورة مواصلة التحويل المالي على حسابه الشخصي مع زيادة القيمة سنوياً، أو الخروج والبحث عن عقار آخر.

المستأجرون طالبوا بضرورة وضع حلول من الجهات المختصة لإجبار ملاك العقارات على توثيق العقود المتأخرة وإيداع المبالغ عبر منصة «إيجار» بشكل رسمي، في خطوة تصحيحية تضمن الالتزام بالأحكام النظامية الجديدة وعدم رفع الأسعار.

وفق القرار الصادر عن مجلس الوزراء السعودي لا يمكن إخلاء العقار إلا إذا تخلف المستأجر عن السداد، أو ثبت وجود عيوب إنشائية تستدعي إخلاء العقار، أو أراد المالك استخدام الوحدة لنفسه أو لأفراد أسرته.

غرامات ومكافآت

محاولات الالتفاف على القرار محكوم عليها بالفشل بالنظر لأن القرار لم يكتف بفرض غرامات على المخالفين، لكنه أيضاً شجع على الإبلاغ عنهم برصد مكافآت للإبلاغ عنهم، وحذّر المختص في الشأن العقاري، خالد المبيض، من أن الغرامة المفروضة على أي مالك يقوم بالتأجير خارج منصة «إيجار»، تصل إلى أجرة سنة كاملة، مشيراً إلى أن ذلك سيردع المتلاعبين.

وأضاف أن رصد مكافأة لكل من يبلّغ عن المتحايل يجعل موضوع التلاعب غير مضمون النجاح، حيث يمكن للمستأجر أن يقوم بالإبلاغ ويستفيد من المكافأة.

من جهته أوضح المختص في الاقتصاد، أحمد الجبير، أن الملاك الذين يماطلون في توثيق العقود على منصة «إيجار» خلال الفترة الحالية، مهددون بالغرامات في حال قام أحدهم بالإبلاغ عليهم والاستفادة من المكافأة المالية المرصودة لذلك، مؤكداً أن التلاعب في مساحات المباني والتعديلات الأخرى من أجل توثيق العقود بطريقة مختلفة وزيادة الأسعار سيعرّض المخالفين إلى عقوبات كبيرة.