توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس وعي القيادة السياسية بحساسية الملف

أكدت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بمراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، يعكس بشكل واضح وعي القيادة السياسية بأهمية وحساسية هذا الملف الشائك، الذي يهم ملايين المواطنين ويؤثر بشكل مباشر على حياتهم ومعيشتهم، سواء بالنسبة للمستأجرين والملاك.

أمين سر حقوق إنسان الشيوخ: مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية يراعي البعد الاجتماعي ويحمي الأسر

وثمنت إسحق، في تصريحات صحفية لها، توجيهات الرئيس بان تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من الوحدات التجارية، وبداية الإيجارات في الوحدات السكنية ستكون طبقا للأحياء والمناطق مراعاة للبعد الاجتماعي، مؤكدة أن مد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية، تراعي البعد الاجتماعي وتمنح الأسر مساحة من الوقت للتأقلم مع أي تغييرات، دون أن تؤدي إلى صدام أو ضرر مفاجئ بحقوق أحد الأطراف، وهو ما يبعث على الاستقرار والسلم المجتمعي.

وأضافت أن التفرقة التي أشار إليها الرئيس بين الوحدات السكنية والتجارية، وتوجيهه بضرورة ربط قيمة الإيجار بطبيعة المنطقة أو الحي، يعكسان نهجا مرنا ومتوازنا يعلي من قيمة العدالة الاجتماعية، ويحفظ كرامة المواطن ومصلحة الدولة في آن واحد.

وشددت على أهمية إجراء حوار مجتمعي حقيقي خلال الفترة المقبلة، يضم كافة الأطراف المعنية، من حكومة وبرلمان، بما في ذلك المتخصصين وممثلي المستأجرين والملاك، فالهدف هو الخروج بقانون متوازن بقدر الإمكان يحقق مصالح مختلف الأطراف.