نوال الدجوي .. أحالت جهات التحقيق بلاغاً قُدم إلى نيابة الأموال العامة العليا للنظر في مخالفات تتعلق بإدارة الجامعات الخاصة، وذلك بعد تقديمه من الدكتور هاني سامح المحامي تحت رقم 1229575 للنائب العام.
يدعي البلاغ أن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة قد أهمل في أداء دوره الرقابي، مما أسفر عن تحول هذه الجامعات من مؤسسات تعليمية غير ربحية إلى كيانات تجارية تسعى لتحقيق أرباح كبيرة لصالح مؤسسيها.
الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر
في طيات البلاغ، ورد ذكر الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، حيث أُشير إلى امتلاكها ثروة ضخمة أثارت التساؤلات، منها 15 كيلوغراماً من الذهب تُقدر قيمتها بنحو 1.5 مليون دولار، إلى جانب 3 ملايين دولار نقداً، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، لتمتد الأرقام الإجمالية إلى نطاق المليارات.
مصادر الثروة وعلاقتها
تلك الأرقام طرحت تساؤلات حول مصادر الثروة وعلاقتها المباشرة بإدارة الجامعة الخاصة، التي يُفترض أن تعمل تحت إطار غير ربحي وفق القانون.
عبر فرض رسوم دراسية مرتفعة للغاية، مثل تلك الخاصة بكلية طب الأسنان في جامعة MSA، والتي وصلت إلى 286,300 جنيه لكل فصل دراسي أشار البلاغ إلى أن الجامعات الخاصة تحقق مكاسب غير قانونية .
عبئا كبير على كاهل الأسر المصرية
هذه المبالغ تتجاوز بكثير التكاليف الحقيقية للخدمات التعليمية، مما يضع عبئاً كبيراً على كاهل الأسر المصرية ويحيل التعليم إلى نشاط تجاري بحت.
إلى قانون رقم 12 لعام 2009، استند البلاغ ابشان لجامعات الخاصة والأهلية الذي ينص على حظر تحقيق الربح من هذه المؤسسات. فالمادة الأولى تؤكد إمكانية إنشاء جامعات خاصة شرط ألا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح. كما تُلزم المادة 11 الجامعات بعدم السعي للربح، بينما تنص المادة 15 على أن أي فائض مالي يجب أن يُستخدم لتطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الطلاب، وخدمة المجتمع، لا لتحقيق مكاسب شخصية. وأكدت المادة الثانية على هدف الجامعات برفع مستوى التعليم وتلبية احتياجات المجتمع مع احترام المصلحة العامة المحددة في المادة الخامسة.
البلاغ بانحراف عن هذه المبادئ
يشير البلاغ إلى أن جامعات مثل MSA انحرفت عن هذه المبادئ وتحولت فعلياً إلى مشاريع استثمارية تفرض رسوماً مغالى فيها تصل إلى مئات الآلاف للترم الواحد، مما يتعارض مع الغايات غير الربحية التي تأسست هذه الجامعات بناءً عليها.
ويشدد البلاغ على أن تلك الممارسات تنتهك حقوق الطلاب في الحصول على تعليم عادل، محولة رسالة التعليم من هدف تنويري إلى سلعة تُباع وتُشترى.
كما يطالب البلاغ بالتحقيق مع المسؤولين في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة بتهمة الإهمال في الرقابة استناداً للمادة 115 من قانون العقوبات المصري، التي تُعاقب بالسجن المشدد كل موظف يُسهّل تحقيق منفعة غير مستحقة لنفسه أو لغيره من خلال وظيفته.
ثروات هائلة على حساب الطلاب
ويضيف البلاغ أن تقاعس المجلس في أداء دوره الرقابي أتاح لمؤسسي الجامعات الخاصة جني ثروات هائلة على حساب الطلاب وذويهم. يدعو إلى اعتماد آليات رقابية فعّالة تضمن الشفافية في إدارة الموارد المالية، بحيث تُوجه الفوائض بشكل صحيح لدعم الطلاب وتعزيز العملية التعليمية والبحثية، بدلاً من استخدامها لتحقيق مكاسب شخصية للعاملين أو المسؤولين.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق