تزامنًا مع توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في استجابة للاستفسارات المتعددة التي وردت بشأن موقف الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية في المدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات لأكثر من عام.
حيث شددت الوزارة على ضرورة تحويل هؤلاء الطلاب إلى مدارس التعليم الرسمي العربي، وذلك بعد مرور عام دراسي كامل دون سداد المصروفات، ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تعزيز التزام أولياء الأمور بالقوانين المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق المساواة بين الطلاب في جميع المدارس.
ومابين مؤيد ومعارض، يطرح موقع “كشكول” النقاش حول هذا القرار مع خبراء تربويين بسبب كثرة الأسئلة المتداولة من قبل أولياء الأمور عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام أولياء الأمور المتأخرين عن سداد المصروفات المدرسية، خاصة في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، يعد خطوة تنظيمية تهدف للحفاظ على جودة العملية التعليمية وضمان استمراريتها.
وأوضح شوقي، لـ “كشكول”، أن القرار يأتي تنفيذًا للوائح والقوانين المعمول بها، والتي تنص على أن سداد المصروفات يتم بشكل سنوي، مع علم أولياء الأمور بهذا الالتزام قبل إلحاق أبنائهم بالمدارس، وأضاف أن المصروفات تعتبر مصدرًا أساسيًا لتمويل احتياجات المدارس، مشيرًا إلى أن الوزارة تعتمد عليها في تطوير البنية التحتية، وصيانة المباني، وتوفير الكتب المدرسية، وتجهيز المعامل، إضافة إلى دعم العملية التعليمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وشدد الخبير التربوي، على أن تأخر بعض أولياء الأمور عمدًا في دفع المصروفات يؤثر سلبًا على قدرة المدارس في تلبية احتياجاتها وتطوير خدماتها، وأكد أن هذه المصروفات تُعد زهيدة مقارنة بما يحصل عليه الطلاب من خدمات تعليمية متميزة، وأن الوزارة تراعي الحالات المستحقة للإعفاء بعد دراسة الطلبات المقدمة.
وأشار شوقي، إلى أن وجود أعداد كبيرة من الأسر التي لم تسدد المصروفات استوجب اتخاذ إجراءات قانونية، خاصة أن الوزارة تسعى لتطبيق القانون بحزم على الجميع، وأعرب عن توقعه أن يسارع الكثير من أولياء الأمور إلى سداد المستحقات فور صدور هذه القرارات، حفاظًا على استمرارية الخدمات التعليمية المقدمة لأبنائهم.
وأنهى حديثه مؤكدًا على أهمية دعم المدارس الرسمية والمتميزة للغات، باعتبارها تقدم خدمات تعليمية عالية الجودة، وأوضح أن سداد جزء بسيط من تكلفة هذه الخدمات من قبل أولياء الأمور، هو أمر ضروري لاستمرار المدرسة في أداء دورها والمحافظة على مستوى التعليم المقدم للطلاب.
عاصم حجازي: التحويل للمدارس الحكومية ليس عقابًا بل عودة للوضع الطبيعي
علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على قرار وزارة التربية والتعليم بتحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات لمدة عام كامل إلى مدارس التعليم الرسمي العربي، مؤكدًا أن الأمر يحتاج إلى فهم سياقه وأهدافه.
وأكد حجازي، على أن التعليم الحكومي في مصر تعليم متميز، وتخرج منه عباقرة في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطويره وضمان جودته، مع الالتزام التام بمبدأ مجانية التعليم لجميع الطلاب.
أوضح الخبير التربوي، أن بعض أولياء الأمور يختارون أنماطًا تعليمية تقدمها الوزارة بمقابل مادي، لما تمنحه من مزايا إضافية، وفي هذه الحالة يجب على ولي الأمر الالتزام بسداد الرسوم المطلوبة بشكل منتظم.
وشدد حجازي، على أن للوزارة الحق الكامل في تحويل الطلاب غير الملتزمين بالسداد إلى المدارس الحكومية، باعتبار أن هذه المدارس توفر التعليم الأساسي الجيد دون تكاليف إضافية.
واختتم حجازي تصريحاته، بالتأكيد على أن التحويل للمدارس الحكومية لا يعد عقابًا، بل هو مجرد عودة للوضع الطبيعي الذي يضمن حصول الطالب على تعليم جيد، ولكن دون الميزات الإضافية التي توفرها بعض أنماط التعليم الأخرى.
خبيرة تربوية تنتقد تحويل الطلاب لمدارس عربية بعد عام واحد من التعثر
قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ الأسبق، إن قرار تحويل الطالب غير المسدد للمصروفات في المدارس التجريبية إلى مدارس اللغة العربية ليس جديدًا، لكنه في الأصل كان يُطبق بعد مرور عامين من التعثر في السداد، وليس عامًا واحدًا كما هو مطروح حاليًا.
أوضحت كشك، في تصريحات خاصة لموقع “كشكول”، أن النظام القديم كان يمنح ولي الأمر فرصة لمدة عامين متتاليين لسداد المصروفات، وفي حالة استمرار التعثر، يتم استدعاء ولي الأمر في العام الثالث، وإذا لم يتم السداد، يُحوّل الطالب إلى مدرسة حكومية باللغة العربية.
انتقدت الخبيرة التربوية، تقليص مدة السماح إلى عام واحد فقط، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في ظلم للطالب، خاصة إذا كانت الأسرة ملتزمة في السنوات السابقة ودفعها للمصروفات بانتظام، وأضافت أن بعض الأسر قد تمر بظروف مالية طارئة تؤدي لتعثر مؤقت، وهو ما يستدعي مراعاة الحالة الاجتماعية قبل اتخاذ قرار التحويل.
وشددت كشك، على أن المدارس يجب أن تميز بين الأسر الملتزمة التي تعرضت لتعثر مفاجئ، وبين الحالات التي تتعمد الامتناع عن السداد، داعية إلى تطبيق القرارات بما يحقق التوازن بين الالتزام بالقوانين ومراعاة البعد الإنساني للطلاب وأسرهم.
نقلاً عن : كشكول
لا تعليق