جرائم الاحتلال في غزة انتهاك صارخ للقوانين الدولية وعلى المجتمع الدولي التدخل العاجل

أكد نواب البرلمان، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات واعتداءات وحشية وقتل ودمار على يد الجانب الإسرائيلي يمثل ضربًا بعرض الحائط للقانون الدولي والإنساني، منددين بإعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية للتهجير الطوعي لسكان غزة والذي يعد مظلة للتهجير القسري.

النائب أيمن محسب: إسرائيل تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن إعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة خاصة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا، يتطلب تدخلا دوليا عاجلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية المستمرة لفرض واقع جديد على الأرض، وهو ما يُعد انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح ،”محسب”، أن ما يسمى “المغادرة الطوعية” التي تروج لها إسرائيل لا يمكن اعتبارها سوى تهجير قسري للفلسطينيين تحت وطأة القصف والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية، وهو ما يعد جريمة ضد الإنسانية بموجب القوانين الدولية، مؤكدا أن هذه السياسات لا تستهدف فقط تهجير سكان غزة، بل تمتد أيضا إلى الضفة الغربية من خلال استمرار توسيع المستوطنات غير الشرعية، والتي وافقت إسرائيل مؤخرا على 13 منها، في تحدٍ صارخ للإرادة الدولية.

وأشار عضو مجلس النواب،  إلى أن الدور المصري كان ولا يزال محوريا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حيث تعمل القاهرة على كافة المستويات، سواء من خلال الوساطة الدبلوماسية أو عبر جهودها في مجلس الأمن والمؤسسات الدولية، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ودعا النائب أيمن محسب،  المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية واقتصادية للضغط على إسرائيل، بما في ذلك فرض عقوبات دولية على المسؤولين عن هذه السياسات العدوانية، وهو ما يتطلب وحدة الصف العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة، مشددا على  أن السلام الدائم في المنطقة لن يتحقق إلا من خلال الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

النائبة حياة  خطاب: إسرائل تواصل انتهاكاتها بإنشاء هيئة للتهجير.. وموقف مصر لا يقبل التفاوض

وقالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات واعتداءات وحشية وقتل ودمار على يد الجانب الإسرائيلي يمثل ضربًا بعرض الحائط للقانون الدولي والإنساني، منددة بإعلان الحكومة الإسرائيلية إنشاء هيئة حكومية للتهجير الطوعي لسكان غزة والذي يعد مظلة للتهجير القسري.

وأوضحت النائبة ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن هناك صمتًا واضحًا ومتعمدًا لتمرير هذه الأفعال الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى محاولات متكررة لتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على ترك أراضيهم.

وأضافت “خطاب” أن موقف مصر واضحا تجاه ما يتم تداوله حول تهجير الفلسطينيين، سواء كان قسريًا أو تحت مسمى التهجير الطوعي، مؤكدة أن هذا الأمر يُعد غطاءً لسياسات تهدف إلى تفريغ غزة من سكانها، وهو ما ترفضه مصر تمامًا. قائلة: “أمن مصر خط أحمر”.

وأشارت إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أكد فيها مرارًا وتكرارًا رفض الدولة المصرية المشاركة في أي عمل من أعمال الظلم ضد الفلسطينيين.

وشددت على أن الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون، من قتل ومنع المساعدات الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح ضد الأبرياء، تُعد تهجيرًا قسريًا وجريمة ضد الإنسانية ترفضها القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وأشادت بالدور الوطني الذي تقوم به مصر، ومساعيها الجادة في جميع الاتجاهات، للوصول إلى حل شامل ينهي هذا الصراع، ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني، كما أكدت على ضرورة حل الدولتين باعتباره أكثر الحلول عدلًا لإنهاء الأزمة.