قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، حجز جلسة 7 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في قضية مقتل سيدة على يد زوجها داخل شقتهما بمنطقة المقطم، بعد أن اتهمها بخيانة شرفه، ما دفعه لتعذيبها حتى الموت في واحدة من أبشع جرائم العنف الأسري التي هزت الرأي العام.
وجاء في أمر إحالة المتهم أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار، حيث بيت الزوج النية وعقد العزم على قتل زوجته بعد أن ساورته شكوك – لا تستند إلى دليل – بشأن سلوكها، وأقنع نفسه بوجود علاقة غير شرعية تجمعها بشخص آخر. وقد بدأ في افتعال الأزمات، متربصًا بها، ومحاولًا إجبارها على الاعتراف بما يعتقده.
وأشار أمر الإحالة إلى أن الزوج اعتاد التنكيل بزوجته وتعذيبها نفسيًا وجسديًا قبل ارتكاب الجريمة، وسلك سلوكًا عنيفًا ومتكررًا أدى إلى تصعيد الوضع حتى وصل إلى حد الإجرام.
وفي يوم الواقعة، بحسب ما ورد في التحقيقات، قرر المتهم إنهاء حياة زوجته، فأعد الأدوات التي استخدمها في الاعتداء، وتعاطى مواد مخدرة – وفقًا لتقارير المعمل الجنائي – ليقسو قلبه ويُقصي آخر بقايا الرحمة من داخله. ثم جرد زوجته من ثيابها، وانهال عليها بالضرب المبرح مستخدمًا أدوات متعددة، مستمرًا في تعذيبها لساعات طويلة، في محاولة لانتزاع اعتراف قسري منها، انتهت بمقتلها إثر إصابات جسيمة متعددة.
ووثق تقرير الطب الشرعي الإصابات المروعة التي تعرضت لها المجني عليها، مؤكدًا أن الوفاة جاءت نتيجة الضرب المفضي إلى الموت، نتيجة النزيف والصدمات المتكررة، وهو ما تطابق مع اعترافات المتهم وتحريات المباحث.
وتنتظر المحكمة، في جلستها المقبلة في سبتمبر، النطق بالحكم في القضية، التي تمثل نموذجًا مرعبًا لانهيار الثقة بين الأزواج، وسيطرة الشك المرضي والعنف على العلاقة الزوجية، ما دفع مراقبين للمطالبة بتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم العنف الأسري، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية حول سبل الحوار والتفاهم واللجوء للقانون بدلًا من الانزلاق إلى العنف والدم.
وتبقى الجريمة جرس إنذار جديد حول مخاطر الشك والاتهامات غير المستندة إلى دليل، خاصة عندما تقترن بسلوك عدواني وتعاطي مواد مخدرة، في بيئة أسرية تفتقد إلى الأمان والدعم النفسي والاجتماعي.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق