تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف التي قامت بنقل المصابين على الفور إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية العاجلة.

كما عملت فرق الشرطة على تسيير الحركة المرورية التي توقفت جراء الحادث، لضمان عدم حدوث تكدسات أو عرقلة لحركة المركبات.

التحقيقات النيابية المستمرة

تم إخطار النيابة العامة بالحادث والتي تولت التحقيق في ملابساته. قررت النيابة تكثيف تحريات المباحث لكشف كافة تفاصيل الواقعة وتحديد المسؤوليات.

كما أمرت النيابة بانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة موقع الحادث بشكل دقيق وإعداد تقرير فني مفصل يحدد السبب الحقيقي وراء انقلاب الأتوبيس.

سيشمل التقرير أيضًا فحص مدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمها، وهو ما سيوفر معلومات حاسمة لاستكمال التحقيقات.