حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء طبقا للقانون

حدد قانون الكهرباء مجموعة من الحالات التي يمكن فيها التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي.

يستعرض “موقعنا الاخبارى” في هذا التقرير حالات التصالح المتعلقة بجريمة سرقة التيار الكهربائي وفقًا لما ينص عليه قانون الكهرباء.

أحكام قانون الكهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على الجرائم المتعلقة بالاستيلاء على التيار الكهربائي و استرداد حقوق الدولة.

حالات التصالح في جريمة سرقة الكهرباء

تضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء المشار إليه برقم 71 مكرراً، تنص على أنه يحق للجهة المتضررة التوصل إلى اتفاق مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و 71، شريطة أن يتم الدفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل سداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي الذي تم الاستيلاء عليه. كما يمكن الدفع بعد رفع الدعوى الجنائية وحتى صدور حكم نهائي، مقابل سداد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو بعد صدور الحكم النهائي، مقابل سداد ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

جريمة سرقة الكهرباء

وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة ، إذا أسفرت الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 عن إتلاف المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج و نقل وتوزيع الكهرباء ، فإن طالب التصالح ملزم بسداد قيمة ما تم إتلافه.

و في جميع الأحوال ، تتضاعف قيمة التصالح في حالة العودة، ويؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية و جميع الآثار المترتبة على الحكم وفقاً للظروف. كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.