حدود مصر مصانة.. وسيادتها الوطنية خط أحمر

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تأييد الحزب الكامل لما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية بشأن الضوابط التنظيمية لزيارة المناطق الحدودية مع قطاع غزة، مشددًا على أن “السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مزايدة من أي طرف”.

ناجى الشهابي لتحيا مصر: حدود مصر مصانة.. وسيادتها الوطنية خط أحمر لا تقبل المزايدة

وأوضح الشهابي خلال تصريحات لتحيا مصر، أن “مصر تمارس حقها السيادي الأصيل في تنظيم حركة العبور داخل أراضيها، بما يضمن أمنها القومي، ووفقًا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، مضيفًا أن “ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات أمنية جراء الحرب في غزة يستوجب أعلى درجات الانضباط والسيطرة على الحدود”.

التزام مصر التاريخي بالدفاع عن القضية الفلسطينية 

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن “مصر تدفع من أمنها واستقرارها ثمن التزامها التاريخي بالقضية الفلسطينية”، لكنها – بحسب قوله – “تقوم بدورها من منطلق السيادة لا الخضوع، وبحكمة الدولة لا فوضى الشعارات”.

ستظل مصر دائمًا الحاضن العربي للقضية الفلسطينية والداعم الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني

ودعا الشهابي الشعب المصري بكل فئاته، والقوى السياسية كافة، إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، مؤكدًا أن “مصر لن تسمح بالعبث بأمنها أو تجاوز سيادتها تحت أي ظرف، وستظل دائمًا الحاضن العربي للقضية الفلسطينية والداعم الحقيقي لحقوق الشعب الفلسطيني”.

وأيد حزب الجيل الديمقراطي البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية حول الضوابط التنظيمية لزيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقـطاع غزة ، إن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تأكيد قوية بأن السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مجال للمزايدة.

الجيل الديمقراطي: بيان الخارجية المصرية رسالة تأكيد قوية بأن السيادة الوطنية المصرية ليست محل نقاش أو مجال للمزايدة

وقال الحزب في بيان له إن تنظيم حركة المرور والعبور في المناطق الحدودية وسائر التراب الوطني هو من صميم أعمال السيادة الوطنية، وحق أصيل للدولة المصرية لا تنازع فيه لأحد بأن تمارس سلطتها الكاملة على كل شبر من أراضيها براً وبحراً وجواً.

وتابع: وما أعلنته مصر بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية الصارمة في ما يتعلق بطلبات زيارة مدينة العريش أو معبر رفح، إنما هو ممارسة سيادية مشروعة وفقًا للقانون الدولي، وحق أصيل يكفله ميثاق الأمم المتحدة لكل دولة ذات سيادة، ولا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها الحرب على غزة والتداخل الأمني الإقليمي.

مواجهة التحديات الأمنية أو محاولات فرض وقائع مخالفة للقانون الدولي

وحذر حزب الجيل من أن أي مساس بسيادة الدول يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ويعرّض مرتكبيه للمساءلة. ومن ثم فإن الموقف المصري الذي يستند إلى أدوات قانونية ودبلوماسية، واحتياطات عسكرية وأمنية لصيانة وضمان أمن الحدود والتراب الوطني، يجد أساسه في الحقوق المشروعة المكفولة للدولة في مواجهة التحديات الأمنية أو محاولات فرض وقائع مخالفة للقانون الدولي.