حق في التنقل.. كيف وضعت مصر قواعد جديدة لإعفاء سيارات ذوي الإعاقة؟

في خطوة جريئة وغير مسبوقة، وافق مجلس الوزراء المصري في أغسطس 2025 على تعديل مواد رئيسية في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (القانون رقم 10 لسنة 2018)، لتُعفى سيارة واحدة لكل شخص ذي إعاقة كل 15 عاماً من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة، ما يمكّن هذه الفئة من الحصول على وسيلة تنقل ملائمة دون أعباء ضريبية.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء يعكس التزام الدولة بضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتعزيز استقلالية ذوي الإعاقة.

2. شروط صارمة لضمان النزاهة والعدالة

وضع التشريع الجديد مجموعة شروط دقيقة لضمان أن هذه الإعفاءات تصل للمستحقين فقط، منها:

استيراد السيارة باسم صاحب الإعاقة شخصياً (قاصراً كان أو بالغاً)، لغرض شخصي فقط.

قيادتها من قِبل الشخص المعاق نفسه، أو سائقه الخاص المؤمن عليه، أو أحد أقارب الدرجة الأولى، أو ولي الأمر عند الحاجة.

استبعاد المستفيدين من الضمان الاجتماعي من هذا الدعم لضمان توجيهه لمن هم في حاجة فعلية.

سد جزء من ثمن السيارة من حساب بنكي باسم المستفيد أو أحد أقاربه، في أحد البنوك المعتمدة، قبل طرح الطلب.

عدم التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي، سواء بالبيع أو التوكيل أو غيره.

في حال وفاة المستفيد خلال هذه المدة، يحق للورثة التصرف بعد سداد نصف الضريبة الجمركية والقيمة المضافة.

في حالة الإخلال بأي شرط، تستحق السلطات تحصيل الضرائب المقررة بالإضافة إلى عقوبات قانونية.

3. مواصفات فنية دقيقة لضمان السلامة وتقليل الاستغلال

في سياق إصلاح منظومة الدعم، اشترط التشريع ألا تزيد سعة المحرك البنزين/ديزل/هجين عن 1200 سي سي، وأن تكون السيارات خفيفة وقيمة الاستخدام مخصصة للمحتاجين، مع استبعاد السيارات التربو.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فحددت الشروط أن لا تتجاوز القدرة الكهربائية 200 كيلو وات.
كما استُبعدت السيارات المستوردة من المناطق الحرة لضمان نزاهة الاستيراد وقصره على المستفيد الشخصي.

4. عقوبات صارمة ضد التزوير والاستغلال.

من أبرز ما جاء بالتعديلات

السجن (حتى 10 سنوات) وغرامة 10–100 ألف جنيه لكل من زور بطاقة الإعاقة أو استعملها أو أدلى بمعلومات كاذبة بقصد الاستفادة.

وهؤلاء الذين استلزم عليهم التمثيل على أنهم معاقون أو استفادوا من الإعفاء دون وجه حق، فُرض عليهم الحبس (6 أشهر على الأقل) وغرامة بين 50–200 ألف جنيه.

في سياق التشديد القضائي، جاء التشريع ليؤكد أن أي استفادة غير مستحقة ستكون محل مساءلة وإعادة الحقوق إلى مستحقيها.

5. أثر التعديلات: أمن تنقل وإجراءات مدروسة

إن هذه التعديلات تمثل انتقالًا مهماً من الدعم المُطلق إلى دعم مشروط وذكي:

دعم الاستقلالية التنقلية لذوي الإعاقة بشكل قانوني ومنظم.

تعزيز شفافية وحوكمة الإجراءات، لمنع التلاعب أو الاستغلال عبر التصرف في السيارات المعفاة.

أربط العقوبة القانونية بعبء مالي، لتحقيق الردع الفعلي في مواجهة الانتهاكات.

ضمان أن التعديلات تعزز من كرامة ذوي الإعاقة في المجتمع، وليس تحويل الدعم لهم إلى امتيازات تُساء استخدامها

هذا التعديل الجديد ليس مجرد إجراءات إدارية، بل هو ضمانة حقيقية لحق التنقل الكريم للأشخاص ذوي الإعاقة. فهو يجمع بين دعم مادي واستقلالية حقيقية، وبين رقابة صارمة تمنع التلاعب وتضمن وصول الدعم لمستحقيه فقط. يبقى التحدي الآن في التنفيذ العادل لهذه الضوابط ميدانياً، وتفعيل دور اللجان المعنية لضمان التطبيق الأمثل لهذا الحق