قلّصت حكومة طالبان، الأربعاء، خدمات الإنترنت لليوم الثاني على التوالي في عدد من الولايات الأفغانية، مبرّرة الإجراء بالسعي إلى مكافحة ما وصفته بـ “الرذيلة” و”الفساد الأخلاقي”، بحسب ما جاء في وكالة فرانس برس.
وفي ولاية بلخ شمال البلاد، فُرض حظر كامل على الإنترنت عبر الألياف الضوئية، حيث جرى “فصل الشبكة” بأمر مباشر من القائد الأعلى للحركة هبة الله أخوندزاده، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الولاية عطا الله زيد عبر منصة “إكس”.
وأوضح أن القرار يهدف إلى منع انتشار الرذيلة، مع الإشارة إلى أن “خيارات بديلة” ستُطرح، لاحقًا، لتلبية احتياجات السكان.
وأكد مراسلو وكالة “فرانس برس” أن الخدمة في هذه المناطق تقتصر، حاليًا، على شبكات الهواتف، التي تعاني بدورها من أعطال متكررة، لافتين إلى أن جميع مزوّدي الخدمة تضرروا بالقرار. الأمر ذاته سُجّل في ولايات بدخشان وتخار شمالًا، وكذلك في قندهار، وهلمند، وأوروزغان، جنوبًا.
وفي المقابل، لم يُطبّق الإجراء حتى الآن في ولاية ننكرهار (جنوب شرق)، لكن مسؤولًا في وزارة الإعلام والثقافة صرّح بأن التعميم سيشمل، قريبًا، مختلف أنحاء البلاد.
وقال موظف في شركة خاصة بكابول – فضّل عدم ذكر اسمه – إن الألياف الضوئية تُعد الوسيلة الأكثر شيوعًا للاتصال في أفغانستان، مؤكدًا أن القرار سيكبّد الشركات خسائر كبيرة. بينما عبّر عطا محمد، وهو مقاول رخام في قندهار، عن استيائه، قائلًا: “إذا لم نرد بسرعة على رسائل عملائنا في دبي والهند، سنفقد صفقاتنا.. لم أنم، ليلة أمس، بسبب القلق”.
وتشير بيانات طالبان إلى أن الدراسات الحديثة أظهرت “آثارًا سلبية” للتطبيقات الإلكترونية على الأسس الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، معتبرة أنها قادت المجتمع نحو “الفساد الأخلاقي”.
يأتي هذا التراجع في وقت كانت فيه السلطات السابقة قد جعلت، العام 2024، من مشروع الألياف الضوئية الممتد لأكثر من 9350 كيلومترًا أولوية وطنية “لربط أفغانستان بالعالم، والتخلص من الفقر”.
ومنذ عودتها إلى الحكم العام 2021، تواصل طالبان فرض قوانين صارمة تستند إلى رؤيتها المتشددة للشريعة الإسلامية، رغم أن عددًا من مسؤوليها لا يزالون يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر بيانات الحركة.
نقلاً عن: إرم نيوز