في خطوة وصفت بأنها “تصحيح لمسار طويل من الخلل”، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد، وسط إشادة برلمانية وحقوقية واسعة بمادته الخاصة بتقييد الفصل التعسفي، والتي اعتُبرت بمثابة الضمانة الدستورية الأولى لحماية الطرف الأضعف في علاقة العمل.
حماية العامل من الفصل التعسفي.. قانون العمل الجديد يعيد التوازن لعلاقة صاحب العمل بالعامل
القانون الجديد، الذي جاء بعد سنوات من الانتظار والمداولات، حظر بشكل قاطع فصل العامل تعسفيًا، ونص على أنه لا يجوز فصل العامل إلا بناءً على حكم قضائي نهائي، مما يعزز من مفهوم الأمان الوظيفي، وينهي عصورًا من استغلال بعض أصحاب الأعمال للثغرات القانونية لإنهاء عقود العاملين دون وجه حق.
ويشترط القانون، في حال ارتكاب العامل مخالفة جسيمة، أن يتم التحقيق معه بمعرفة جهة مختصة، وأن يُمنح فرصة للدفاع عن نفسه، كما أوجب إخطار الجهة الإدارية المختصة قبل تنفيذ قرار الفصل. وفي حال الفصل دون اتباع هذه الإجراءات، يحق للعامل المطالبة بالتعويض والعودة للعمل أو الحصول على تعويض لا يقل عن أجر 3 أشهر عن كل سنة خدمة.
قانون العمل الجديد يعيد التوازن لعلاقة صاحب العمل بالعامل
النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، قال إن هذه المادة تحديدًا “استجابت لمطلب قديم للنقابات العمالية، وتعيد بعض التوازن في علاقة العمل التي ظلت لسنوات تميل لصالح صاحب العمل”. وأضاف أن التعديلات “لا تُقيّد حرية المستثمر، لكنها تضع إطارًا قانونيًا عادلًا يحمي العامل من القرارات التعسفية”.
وتُعد هذه المادة امتدادًا لمبدأ “العدالة الاجتماعية” الذي أكد عليه الدستور المصري في أكثر من موضع، وتعكس توجه الدولة نحو بيئة عمل مستقرة، تشجع على الإنتاج والاستقرار، وتقلل من النزاعات العمالية.
وفي السياق ذاته، أوضح النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، أن القانون الجديد شدد أيضًا على ضرورة تسليم العامل نسخة من عقد العمل، وإلزام صاحب العمل بعدم تغيير طبيعة العمل دون موافقة العامل، وهي إجراءات وصفها بأنها “صمام أمان” يحول دون استغلال العمال، خاصة في القطاع الخاص.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق