حملات الكهرباء تكشف 100 حالة تلاعب بعدادات ذكية.. شحن 100 جنيه قد يكلفك غرامة!

في قلب الشبكة الكهربائية المصرية، تتكشف معركة غير مرئية بين التيار السليم والتوصيلات المظلمة. الحكومة تكثف جهودها لضمان عدالة الفاتورة واستقرار الكهرباء، فيما يحذر الخبراء من عبث البعض بعداداتهم الذكية لتحقيق مكاسب وهمية.

تحذير عاجل لمشتركي العدادات الذكية

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ حملات موسعة لمراقبة العدادات الذكية والتصدي لظاهرة سرقات الكهرباء، التي تسبب أعطالًا متكررة وضغطًا على الشبكة الوطنية.

تركز الحملة الحالية على العدادات مسبقة الدفع، حيث تقوم فرق التفتيش بمقارنة استهلاك الأجهزة الكهربائية داخل المنازل مع الفواتير الشهرية.

شحن 100 جنيه قد يكشف التلاعب بالتيار

وفقًا لمصدر مسؤول في الوزارة، أظهرت الفحوصات حالات واضحة للتلاعب، خصوصًا الشقق التي تحتوي على أجهزة متعددة مثل مكيفات وسخانات وثلاجات، لكن فاتورتها الشهرية لا تتجاوز 100 جنيه، وهو مؤشر قوي على التوصيلات غير القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أن المخالفين سيواجهون إجراءات صارمة تشمل تحرير محاضر رسمية، وفرض غرامات مالية باهظة، وإحالة الحالات الخطيرة إلى النيابة العامة، لتعزيز فاعلية الحملات، تم تجهيز فرق التفتيش بأجهزة إلكترونية حديثة، ومنح الفنيين صلاحيات الضبطية القضائية لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد المتلاعبين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات والتعاون مع الفرق الميدانية لضمان استقرار التيار الكهربائي، وحماية الشبكة من الأعطال المتكررة، والحفاظ على حقوق جميع المشتركين في الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة.

تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الاستهتار بعدادات الكهرباء الذكية ليس مجرد مخالفة قانونية، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الشبكة وسلامة التيار لجميع المشتركين. 

أي محاولة للتلاعب أو خفض قيمة الفاتورة بشكل غير شرعي ستواجه إجراءات صارمة تشمل المحاضر القانونية والغرامات المالية وحتى الإحالة للنيابة العامة في الحالات الجسيمة. 

كما أن التعاون مع فرق التفتيش والإبلاغ عن المخالفات أصبح واجبًا وطنيًا يساهم في حماية حقوق المواطنين وضمان وصول الخدمة بشكل عادل لكل منزل.

في النهاية، الحفاظ على استهلاك الكهرباء المنصف والشفاف هو السبيل لتجنب الأعطال المفاجئة وضمان استمرار التيار الكهربائي بثبات، مع حماية الممتلكات والأجهزة الكهربائية من المخاطر الناتجة عن التوصيلات غير القانونية.