حملة استرداد أراضي الدولة:إزالة أكثر من 45 ألف حالة تعدٍ

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء الكامل من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية، والتي نُفذت على ثلاث مراحل خلال الفترة من 10 مايو حتى 25 يوليو 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأكدت الوزيرة أن هذه الحملة جاءت ضمن التوجيهات الرئاسية الصارمة لإزالة جميع صور التعدي على أراضي الدولة، حمايةً للثروة القومية، واستردادًا لحقوق الشعب.

حصاد الحملة: إزالة أكثر من 45 ألف حالة تعدٍ

وفقًا لتقرير تلقته الوزيرة من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية برئاسة الدكتور سعيد حلمي، فقد نجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، في إزالة 45,891 مخالفة على النحو التالي:

11,742 حالة تعدٍ على أملاك الدولة

منها 6,776 حالة بناء غير قانوني بمساحة 2.6 مليون م²

و4,966 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 101,030 فدان

24,503 مخالفة متغيرات مكانية غير قانونية

منها 19,454 حالة بناء بمساحة 1.8 مليون م²

و5,049 حالة زراعة على مساحة 154 فدان

9,646 مخالفة بناء على الأراضي الزراعية الخاصة بمساحة 368 فدان

رقابة إلكترونية مستمرة ودعم ميداني

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع الإدارة الاستراتيجية في الوزارة تابع يوميًا سير عمليات الإزالة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة. كما عملت وحدة التقنين والتعديات على تذليل العقبات وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم لضمان تنفيذ الإزالات بنجاح.

إجراءات صارمة لمنع عودة التعديات

أكدت الدكتورة منال عوض على ضرورة الاستمرار في مكافحة البناء العشوائي والتعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بشكل يومي، مشددة على أن الإزالات يجب أن تُنفذ في المهد فور رصدها، وذلك بالتنسيق مع جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون.

كما دعت إلى استغلال الأراضي التي تم استردادها عبر خطط تنموية واقتصادية مدروسة، تمنع عودة التعديات، وتُحقق الاستفادة القصوى من الأصول العامة

إشادة بجهود المحافظات وأجهزة الدولة

أشادت وزيرة التنمية المحلية بالجهود المكثفة التي بذلتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية، مؤكدة أن النجاح الكبير الذي حققته الموجة الـ26 يُعد نموذجًا للتنسيق المؤسسي الفعال في تنفيذ توجيهات الدولة.

رسالة واضحة: لا تهاون في حماية ممتلكات الدولة

تؤكد نتائج الموجة الـ26 أن الدولة المصرية ماضية بكل حزم في فرض هيبتها، واستعادة حقوقها، وعدم السماح بتمرير أي مخالفة تمس أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية. وتأتي هذه الحملة استكمالًا لمسيرة طويلة في حماية الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.

وبينما تُغلق صفحة الموجة السادسة والعشرين بنجاح، تُفتَح آفاق جديدة لموجات قادمة أكثر صرامة، تؤكد أن زمن التعدي والإفلات من العقاب قد ولى بلا رجعة.