حيثيات حبس متهم سنة في قضية تزوير توكيل رسمي بالاشتراك مع مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه

أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها الصادر بالحبس سنة مع الشغل بحق أحد المتهمين في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه، في واقعة تزوير توكيل رسمي عام قضايا لصالح محامٍ، وذلك بعد إعادة إجراءات محاكمته.

وجاء في حيثيات الحكم، أن الواقعة بدأت عندما تسبب المتهم الرابع، المطرب عصام صاصا، في حادث سير أدى إلى وفاة أحد الأشخاص عن طريق الخطأ، وكانت محامية تدافع عنه في تلك القضية. ومع رغبته في استبدالها بمحامٍ آخر شهير، قرر إلغاء توكيلها القانوني، وسافر في ذات التوقيت إلى إمارة دبي لإحياء حفل فني هناك.

وأوضحت المحكمة أن المتهم الرابع، وخلال وجوده خارج البلاد، لجأ إلى استخراج توكيل رسمي من داخل مصر رغم كونه في دبي، لإصداره لصالح المحامي الجديد لتمثيله أمام النيابة العامة والقضاء في القضية المتعلقة بالحادث. وقد تم ذلك عبر تزوير توقيعه وانتحال شخصيته بمعاونة شقيقه والمتهمين الآخرين.

وذكرت الحيثيات أن المتهم الرابع تواصل مع شقيقه “المتهم الأول”، وأحد أصدقائه “المتهم الثالث”، ونسق معهما لاستخراج التوكيل داخل مصر من خلال انتحال شخصيته، حيث زودهما ببياناته وصور توقيعاته، إلى جانب بيانات المحامي، تمهيدًا لاستخدامها في تحرير التوكيل.

وأسندت المحكمة للمتهم الثالث دورًا في إبلاغ موظف يُدعى حسني سيف الدين برغبة المطرب عصام صاصا في إصدار التوكيل، مدعيًا أنه متعجل لسفره، فظن الموظف أن المطرب لا يزال في مصر، وتواصل مع رئيس مكتب التوثيق لإبلاغه بذلك، وتم الاتفاق على إعداد التوكيل استنادًا إلى تلك البيانات.

وتابعت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الثاني، ويدعى “محمود أحمد”، قام باستلام أوراق التوكيل خارج مكتب الشهر العقاري، وتولى توقيع شقيق عصام صاصا بدلاً منه، رغم علمه الكامل بأن ما يتم لا يمت للحقيقة بصلة، كما علم بهوية الموقع الحقيقي المفترض.

وبعد الحصول على الأوراق، نسق المتهم الثاني مع المتهم الأول لترتيب لقائهما بشارع شريف في وسط البلد لتوقيع التوكيل باسمه، واستعان الأخير بسيارة مستأجرة لتنفيذ المخطط.

وأكدت المحكمة أن كافة المتهمين اشتركوا في تزوير المحرر الرسمي بالتواطؤ مع الموثق الذي أخلّ بواجباته، قاصدين تغيير الحقيقة في الوثيقة، وتم استخدام التوكيل لاحقًا فيما زُوّر من أجله، بما ترتب عليه إخلال خطير بالثقة في المحررات الرسمية الصادرة عن جهات الدولة.

وبناءً على تلك الوقائع، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم – الذي أُعيدت إجراءات محاكمته – بالحبس سنة مع الشغل، لإدانته بالمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، فيما كانت المحكمة قد أصدرت سابقًا أحكامًا بالإدانة في حق باقي المتهمين بالقضية.