أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، لمدة 6 أشهر، في القضية التي أقامها ضده محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحاميه محمد عثمان، كما قررت المحكمة تغريمه 40 ألف جنيه، وإلزامه بدفع 20 ألف جنيه كتعويض مؤقت للمجني عليهما، وذلك في القضية التي حملت رقم 692 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة.
حيثيات الحكم الصادر ضد مرتضى منصور
أكدت المحكمة في حيثياتها أن الأدلة المقدمة أثبتت توافر أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهم، حيث تعمد الإساءة إلى المجني عليهما والمساس بكرامتهما خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى القنوات الفضائية، مستخدمًا عبارات تقلل من شأنهما وتسبب لهما الإزعاج والمضايقة.
وأوضحت المحكمة أن مقاطع الفيديو التي تم تقديمها كأدلة أظهرت بوضوح العبارات المسيئة التي وجهها المتهم إلى محمود الخطيب، بالإضافة إلى تطاوله على محاميه محمد عثمان، من خلال الطعن في شرف والدته وزوجته، وهو ما اعتبرته المحكمة قذفًا واضحًا في حقهما.
وأكدت الحيثيات أن القانون لا يشترط أن يكون القذف أو السب بعبارات مباشرة، بل يمكن أن يكون في صورة تلميح أو تعريض، ما دام يؤدي إلى المساس بكرامة المجني عليه، مشيرة إلى أن إعادة نشر الإساءة تُعد جريمة قائمة بذاتها حتى لو سبق تداولها.
كما شددت المحكمة على أن المتهم كان يقصد الإساءة بشكل مباشر إلى المجني عليهما، خاصة بعد ذكره اسم محمود الخطيب بوضوح خلال حديثه، إلى جانب الإشارة إلى محاميه، مما يعكس نيته في إهانتهما والتشهير بهما.
الحكم وعواقبه القانونية
يعد هذا الحكم جزءًا من سلسلة قضايا قانونية يواجهها مرتضى منصور، حيث سبق أن تورط في عدة قضايا مشابهة تتعلق بالسب والقذف. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الأحكام على موقفه القانوني في المستقبل، خصوصًا مع استمرار الدعاوى القضائية المرفوعة ضده من عدة جهات.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق