خبير اقتصادي.. تناول الخبير الاقتصادي محمد فؤاد في حديثه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” الأسباب الكامنة وراء قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بمقدار 2%، بالإضافة إلى التأثيرات التي قد تترتب على الاقتصاد نتيجة هذا القرار.

وأوضح فؤاد أن الدافع الرئيسي لهذا الإجراء هو انخفاض التضخم الأساسي، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم لا يعني بالضرورة تراجع الأسعار مباشرة، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها مقارنة بالسابق.

تصريحات خبير اقتصادي محمد فؤاد

وتطرق خبير اقتصادي أيضًا إلى مسألة انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، عازيًا ذلك إلى عدة عوامل أبرزها تراجع مؤشر الدولار العالمي (DXY) بنسبة 11% هذا العام، بالإضافة إلى التدفقات الدولارية الكبيرة التي دخلت سوق الدين المصري، والتي بلغت نحو 9 مليارات دولار منذ بداية العام. لكنه شدد على أن الاستقرار الطويل الأمد لسعر الدولار يتطلب تحقيق نمو فعلي في الاقتصاد الإنتاجي، وعدم الاعتماد على الجوانب التمويلية بشكل حصري.

الانخفاض الحاد لسعر الدولار

وفي تعليق آخر، حذر خبير اقتصادي فؤاد من أن الانخفاض الحاد لسعر الدولار قد يكون له تداعيات سلبية، أبرزها احتمال خروج “الأموال الساخنة” التي تهدف إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة. ومع ذلك، ذكر أن مصر تتمتع بوضع مُحفِّز لهذه الأموال نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة عالميًا.

أما عن التأثير المباشر لخفض سعر الفائدة، فقد أكد خبير اقتصادي فؤاد أن القرار سيعود بفوائد واضحة على المستهلكين والشركات، حيث ستقل تكلفة الاقتراض لشراء السلع الاستهلاكية أو لتمويل نشاط الشركات، مما يساهم بدوره في تنشيط حركة المبيعات وزيادة الأرباح.

تأثير القرار على الشهادات البنكية

وعند الحديث عن تأثير القرار على الشهادات البنكية، أشار فؤاد إلى أن الشهادات ذات العائد الثابت مثل شهادة 19% لن تتأثر بهذا الإجراء وستستمر بنفس العائد حتى موعد استحقاقها. بالنسبة للشهادات الجديدة، توقع أن تستوعب تخفيض الفائدة لاحقًا رغم عدم إعلان البنوك عن تغييرات حتى الآن.

واختتم فؤاد تحليله بالإشارة إلى أن خفض الفائدة بنسبة 2% قد لا يحقق تأثيرًا كبيرًا في المدى القريب، لكنه يمثل خطوة جيدة تعكس توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر تيسيرًا في الفترة المقبلة.