في زمن أصبحت فيه إدارة الاستهلاك المنزلي ضرورة ملحّة، يترقب ملايين المواطنين كل جديد يخص عدادات الكهرباء مسبقة الدفع «أبو كارت»، ومع كل عملية شحن، تظهر خصومات ورسوم قد تفاجئ البعض، خاصة عند تجاوز معدلات استهلاك محددة. 

رسوم إضافية لخدمة العملاء أو حتى على الوحدات المغلقة

الشركة القابضة لكهرباء مصر كشفت عن تفاصيل دقيقة لهذه الخصومات التي تُطبق تلقائيًا، مبيّنة القيم المخصومة وفقًا للشرائح المختلفة وما يترتب عليها من رسوم إضافية لخدمة العملاء أو حتى على الوحدات المغلقة.

فمنذ يونيو الماضي، أصبح العداد يخصم مبالغ متفاوتة بمجرد وصول الاستهلاك إلى مستويات معينة، تبدأ بـ22 جنيهًا عند عبور 100 كيلووات/ساعة، ثم 139 جنيهًا عند 650 كيلووات/ساعة، وتصل إلى 270 جنيهًا كاملة إذا تجاوز الاستهلاك حاجز 1000 كيلووات/ساعة.

وإلى جانب ذلك، هناك رسوم خدمة العملاء، والتي تتدرج من جنيه واحد فقط في الشريحة الأولى وصولاً إلى 40 جنيهًا في أعلى الشرائح.

ترشيد الاستهلاك وضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطن

الأمر لا يتوقف هنا، إذ أقرّت الشركة رسومًا خاصة على الوحدات السكنية المغلقة، حيث يقوم العداد بخصم 9 جنيهات شهريًا تحت بند «المقروء بصفر»، حتى وإن لم يكن هناك أي استهلاك فعلي.

هذه الإجراءات، وفق رؤية وزارة الكهرباء، تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطن، لكنها في الوقت نفسه تضع المستهلك أمام مسؤولية أكبر في متابعة سلوكه الاستهلاكي وتقدير حجم استهلاكه الشهري بدقة لتجنب المفاجآت.

أدوات لترشيد الاستهلاك وضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي

في ظل التطورات المستمرة في منظومة الكهرباء المصرية، أصبح على كل مواطن إدراك تفاصيل استهلاكه ومتابعة خصومات ورسوم عدادات «أبو كارت» بدقة، فالأرقام ليست مجرد أرقام، بل أدوات لترشيد الاستهلاك وضمان التوازن بين تكلفة الإنتاج والدعم الحكومي. 

ومع تطبيق الخصومات تدريجيًا وفق الشرائح المختلفة، ورسوم خدمة العملاء، وحتى الرسوم على الوحدات المغلقة، يبرز الدور الحيوي للمستهلك في التخطيط الشهري لاستهلاكه لتجنب أي مفاجآت مالية. 

وهذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على الاستدامة والكفاءة في إدارة الطاقة، وتضع أمامنا مسؤولية مشتركة، إذ يصبح الوعي بالاستهلاك المنزلي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية لضمان استقرار الخدمة والحفاظ على الموارد.