خطوة نحو تصعيد أم إعادة تقييم؟

في تطور لافت، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل توصلتا إلى اتفاق يقضي بإنهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) خلال أغسطس المقبل. 
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاستقرار في المنطقة.

خلفية تاريخية عن يونيفيل

تأسست يونيفيل عام 1978 بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان. 
كان الهدف من إنشائها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية واستعادة السلم والأمن الدوليين.

لاحقًا، توسعت مهام يونيفيل بعد حرب 2006 لتشمل مراقبة وقف الأعمال القتالية ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطته جنوبًا.

أسباب القرار:

بحسب صحيفة يسرائيل هيوم الإسرائيلية، فإن إسرائيل تعتبر أن يونيفيل لم تنجح في منع تسلح الجماعات المسلحة، وخاصة حزب الله، في المنطقة. 
كما ترى الولايات المتحدة أن تكاليف تشغيل القوة باتت عبئًا ماليًا، في ظل شكوك حول فعاليتها. 
تعتقد إسرائيل أن التنسيق مع الجيش اللبناني كافٍ لضمان الأمن، مما يجعل وجود يونيفيل غير ضروري.

ردود الفعل الدولية من إنهاء عمل قوات اليونيفيل:

على الرغم من الانتقادات، جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع تفويض يونيفيل حتى 31 أغسطس 2025، مؤكدًا على أهمية دورها في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. 
كما أعربت دول مثل فرنسا وألمانيا عن قلقها من تصاعد العنف، داعية إلى احترام سلامة قوات حفظ السلام.

التداعيات المحتملة:

إن إنهاء مهمة يونيفيل قد يؤدي إلى فراغ أمني في جنوب لبنان، مما يزيد من احتمالية اندلاع مواجهات بين حزب الله وإسرائيل. 
كما قد يؤثر سلبًا على جهود المساعدات الإنسانية ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المتضررة.

بينما ترى الولايات المتحدة الأمريكية وتل أبيب في إنهاء مهمة يونيفيل على الأراضي اللبنانية خطوة نحو إعادة تقييم الأوضاع الأمنية، يحذر مراقبون من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط تعاني أصلًا من هشاشة الاستقرار، يبقى السؤال: هل سيكون هذا القرار بداية لمرحلة جديدة من السلام أم مقدمة لمزيد من الصراعات؟