أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي.
وكشف أحمد خطاب الخبير الاقتصادي، عن أسباب انخفاض معدلات التضخم في تصريح خاص لموقع تحيا مصر قائلًا: انخفاض التضخم ناتج من الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر منذ 6 سنوات وسياسات البنك المركزي برفع الحوافز على الإيداعات وتقليل إنفاق المواطنين في السلع الغير الإستراتيجية وهو ما عزز من إيداعات البنوك المصرية وتوازن الأسعار في السوق المحلي، بالإضافة إلى زيادة صادراتنا في الخارج وزيادة تحويلات المصريين في الخارج أدت إلى زيادة احتياطتنا النقدية في البنك المركزي، كل هذا عزز من دور الاقتصاد المصري وجعله اقتصاد جاذب للاستثمارات، وهو ما سيؤدي إلى انتعاش السوق.
وأشاد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، بالتراجع الملحوظ في معدلات التضخم في مصر خلال شهر فبراير 2025، مؤكدًا أن هذا الانخفاض يعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية الهادفة إلى ضبط الأسواق وكبح ارتفاع الأسعار.
وأوضح “الجندي”، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 246.8 نقطة في فبراير 2025، مسجلا تضخما سنويا بنسبة 12.5%، مقارنة بـ 23.2% في يناير 2025، وهو ما يعكس تحسنا ملموسا في المؤشرات الاقتصادية بعد فترات من الضغوط التضخمية، منوها عن تباطوء معدل التضخم الشهري ليسجل 1.4% في فبراير، مقارنة بـ 1.6% في يناير، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات النقدية التي يتبناها البنك المركزي الذي يتمسك بتطبيق سياسات نقدية متشددة، من أجل امتصاص السيولة وخفض الطلب الاستهلاكي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن حرص الحكومة على تحسن الإمدادات السلعية من خلال زيادة المعروض من السلع الغذائية، ولا سيما الخضروات التي سجلت انخفاضا بنسبة 8.2%، ساهم في تراجع ملحوظ في الأسعار في الأسواق المحلية، فضلا عن استقرار سعر الصرف واستقرار سعر الجنيه نسبيا أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى تقليل تكلفة الواردات وخفف الضغوط التضخمية الناتجة عن تذبذب أسعار الصرف.
وأكد “الجندي”، أن انخفاض التضخم سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن تراجع معدلات التضخم ستساهم أيضا في خفض الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل متكرر، مما يسهم في تقليل تكاليف الاقتراض على الشركات والمستثمرين.
وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة مواصلة تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين، كذلك تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بالإضافة إلى ضبط الأسواق وتكثيف الرقابة لمنع أي ممارسات احتكارية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار دون مبرر، مؤكدا أن انخفاض معدلات التضخم يمثل إشارة إيجابية على نجاح جهود الدولة في تحقيق استقرار اقتصادي.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق