دعم استثنائي.. 48 مليار جنيه من ثلاثة بنوك لتمويل خطط الكهرباء القومية

في خطوة تعكس الثقة المتجددة في مشروعات البنية التحتية المصرية، حصلت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على دعم مالي ضخم تجاوز 48 مليار جنيه، خصصته ثلاثة من أكبر البنوك الحكومية لتمويل عمليات الاستيراد الحيوية لمشروعات استراتيجية تمتد عبر البلاد.

تمويل عمليات الاستيراد الحيوية لمشروعات استراتيجية 

وكشفت مصادر مطلعة لـ«تحيا مصر» أن بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري، أبرمت اتفاقيات لتقديم تسهيلات ائتمانية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، تتيح فتح اعتمادات مستندية لاستيراد معدات ومحولات كهربائية حديثة. 

وهذه المعدات ستُستخدم لدعم مشروعات قومية ضخمة، في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الزراعي.

ويأتي هذا التمويل كجزء من خطة أشمل، تسعى من خلالها الشركة للحصول على 68 مليار جنيه لتغطية احتياجاتها من استيراد المعدات اللازمة لمشروعات التوسعة. 

المعدات ستُستخدم لدعم مشروعات قومية ضخمة

ومن جانبه، سبق أن أعلن وزير الكهرباء، الدكتور محمود عصمت، أن وزارة الكهرباء خصصت 50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء ضخمة ضمن مشروع مصر الزراعي العملاق، بطاقة إجمالية تصل إلى 7 جيجاوات، منها 2 جيجاوات مخصصة لمشروع الدلتا الجديدة، مع توجيه الفائض لدعم مشروعات مستقبلية أخرى.

مشروع الدلتا الجديدة، الذي يعد الأكبر من نوعه في مصر لاستصلاح الأراضي بمساحة 2.2 مليون فدان، سيعتمد على تأمين احتياجاته الكهربائية عبر إنشاء 17 محطة محولات جديدة، بما يضمن استدامة التنمية الزراعية والصناعية في المنطقة.

وزارة الكهرباء خصصت 50 مليار جنيه لإنشاء شبكة كهرباء ضخمة ضمن مشروع مصر الزراعي العملاق

تجدر الإشارة إلى أن «المصرية لنقل الكهرباء»، التي تأسست في عام 2001، تعد الكيان الحكومي الوحيد المسؤول عن شراء الطاقة من منتجي الكهرباء وبيعها لشركات التوزيع، فضلاً عن توليها إدارة مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع الدول المجاورة.

ويذكر أن مجلس النواب وافق في عام 2021 على تعديل قانون الكهرباء، مؤجلاً فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى عام 2025، في خطوة تهدف إلى استكمال جهود الإصلاح والتطوير.

كما سبق أن حصلت الشركة القابضة لكهرباء مصر في منتصف عام 2024 على قرض بقيمة 50 مليار جنيه من أربعة بنوك كبرى، لتسوية مستحقات الهيئة العامة للبترول، وسط ارتفاع ديون وزارة الكهرباء لقطاع البترول إلى نحو 168 مليار جنيه بنهاية عام 2023، نتيجة لسحب الغاز والمازوت لتشغيل محطات التوليد.