التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بممثلي مجلس التجارة والاستثمار السويدي (Business Sweden) في العاصمة السويدية. اللقاء شهد حضور أحمد عادل، سفير مصر لدى السويد، و داج يولين دنفيلت، سفير السويد لدى مصر.

خلال اللقاء، تم استعراض خبرات المجلس في مجالات المياه والطاقة والبيئة، مع التركيز على فرص التعاون المشترك بين الوزارة والمجلس لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير المنظومة المائية في مصر.

الجيل الثاني من منظومة الري

أوضح وزير الري خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير شامل لمنظومة الري في مصر، وذلك ضمن الجيل الثاني من المنظومة، المعروف بـ “منظومة الري المصرية 2.0”. هذا الجيل الجديد يهدف إلى إحداث تحول جذري في إدارة المياه من خلال دمج التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستدامة البيئية.

أبرز ملامح هذه المنظومة الجديدة تشمل:

التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي: تفعيل حلول مبتكرة لاستعادة المياه المستخدمة في الري للاستفادة منها مجددًا.

إدارة متكاملة للموارد المائية: تطبيق أساليب شاملة لإدارة المياه تضمن استخدامها بأعلى كفاءة.

التحول الرقمي: استغلال تكنولوجيا النمذجة الرياضية وصور الأقمار الصناعية لتحسين التخطيط وإدارة المياه على مستوى الدولة.

الاعتماد على تقنيات ذكية: تسهيل عملية مراقبة وتوزيع المياه باستخدام الأنظمة الذكية.

أهمية التعاون مع المجلس السويدي في مجالات المياه والطاقة

أكد الدكتور هاني سويلم على أهمية تعزيز التعاون مع مجلس التجارة والاستثمار السويدي، بما يساعد مصر في تطبيق التكنولوجيا السويدية المتطورة في مجالات المياه والطاقة المتجددة والتحول الأخضر. ولفت إلى ضرورة تبادل الخبرات بين مصر والسويد للاستفادة من أحدث الحلول التكنولوجية لإدارة المياه.

المجلس السويدي، الذي يمثل شراكة بين الحكومة السويدية والقطاع الخاص، له دور بارز في دعم الشركات السويدية لفتح أسواق جديدة في الخارج، وكذلك الترويج للتكنولوجيا السويدية في مجالات مهمة مثل إدارة المياه والطاقة، وهو ما يتماشى مع توجهات مصر الحديثة في إدارة مواردها المائية.

استراتيجية مصر لتحسين إدارة المياه وتعزيز الاستدامة

تسعى مصر من خلال هذا التعاون إلى بناء منظومة مائية حديثة تعتمد على تقنيات متقدمة تساعد في تحقيق استدامة الموارد المائية. يشمل ذلك تحسين فعالية استخدام المياه في الزراعة، وهي من أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، خاصة في ظل تحديات التغير المناخي وزيادة الطلب على المياه.

ويأتي هذا التعاون في وقت حرج بالنسبة لمصر، حيث تواجه تحديات كبيرة تتعلق بإدارة الموارد المائية على ضوء محدودية مصادر المياه العذبة وزيادة عدد السكان.

دور المجلس السويدي في الترويج للتكنولوجيا المستدامة

من جانبه، يشهد مجلس التجارة والاستثمار السويدي اهتمامًا متزايدًا في تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى الأسواق الدولية، ويُعد الترويج للتكنولوجيا في مجالات المياه والطاقة جزءًا من استراتيجيته الأساسية.

كما يلعب المجلس دورًا محوريًا في تسهيل استثمارات الشركات السويدية في الأسواق الجديدة، مما يعزز من قدراتها التنافسية ويؤدي إلى نقل الخبرات والابتكارات التي تدعم التحول الأخضر والتنمية المستدامة في دول مثل مصر.