رئيس الحكومة يوضح حقيقة تعرض مصر لصدمة اقتصادية جديدة وتطور جديد حول شقق الإيجار التمليكي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس يوم الأربعاء، عن الاستقرار الضريبي الذي تشهده مصر حالياً والذي سيستمر في المستقبل.

رئيس الحكومة .. لن تكون هناك أي صدمات اقتصادية

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد منذ قليل أنه لن تكون هناك أي صدمات اقتصادية جديدة شبيهة بما حدث في الماضي، ولن تُجرى تغييرات ضريبية. على العكس، تعمل الدولة على تقديم حوافز استثمارية، وتسعى إلى زيادة هذه الحوافز لجذب المزيد من المستثمرين.

وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أشار رئيس الحكومة إلى أنه من غير الممكن لأي قطاع خاص أو مطوّر عقاري أن يوفر وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل بنفس الكيفية التي تقدمها الدولة، خاصةً من حيث الأسعار.

أكد رئيس الحكومة أن الدولة تقوم بتنفيذ المشروعات ليس بهدف تحقيق أرباح أو استرداد التكلفة، وإنما انطلاقًا من البعد الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن الدولة تتحمل 60% من تكلفة الوحدة السكنية، مشيرًا إلى أن الإسكان يُعَدّ من الأولويات القصوى. وأفاد بأنه جرت محادثات مع عدد من المطورين العقاريين لشراكات محتملة، ولكنهم لن يتمكنوا من تقديم الوحدات بالسعر الذي تقدمه الدولة بسبب اختلاف سياسات الربح والخسارة.

رئيس الحكومة عن نظام الإيجار التمليكي

وفيما يخص نظام الإيجار التمليكي، أضاف رئيسرئيس الحكومة أنه تم طرح هذا النظام نظرًا لرغبة المواطنين في تملك الوحدات السكنية. وأشار إلى أن الوحدة السكنية تمثل للمواطن أصلًا ذا قيمة تزداد مع مرور الوقت، مما يجعل التملك الخيار الأفضل بالنسبة لهم حتى لو كان بإمكانهم دفع إيجار أقل. وبيّن أن هذه الثقافة السائدة تُحترم، لذا تُطرح الوحدات بطرق تتناسب مع احتياجات المصريين.

رئيس الحكومة : التعامل مع آثار الأزمة المناخية بالإسكندرية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بأن الظروف المناخية غير الطبيعية التي شهدتها مدينة الإسكندرية مؤخرا، والمتمثلة في كثافة الأمطار، تعد إحدى مظاهر التغيرات المناخية. وأشار إلى أن هناك جهودا مستمرة للتعامل الفوري مع هذه الأزمة والعمل على إزالة آثارها بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن هذه النوعية من الأزمات قد تتكرر قريبا، مما يستدعي الاستعداد لتقليل تأثيراتها قدر الإمكان.

وفي سياق آخر، أشار إلى أهمية إطلاق المنصة الموحدة للتراخيص بهدف تشجيع الاستثمار وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، بما يعزز الاقتصاد الوطني.