رئيس الوزراء يوضح موقف الحكومة من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أزمة ارتفاع منسوب مياه نهر النيل التي أثرت على عدد من المناطق بمحافظتي المنوفية والبحيرة، مؤكدًا أن الحكومة كانت على علم مسبق بالمناطق المعرّضة لهذا الخطر، واتخذت الإجراءات الاحترازية المناسبة للتعامل معه.

توجيهات مباشرة للمحافظين بتقديم المساعدات للمواطنين

قال رئيس الوزراء إنه أصدر توجيهات عاجلة للمحافظين في المحافظات التي شهدت تضرر أراضي ومبانٍ بسبب ارتفاع منسوب المياه، مؤكدًا على أهمية التدخل السريع لتقديم المساعدات الأولية للمواطنين المتضررين، سواء على صعيد الدعم المادي أو الإغاثي أو الإيواء المؤقت“وجهت المحافظين في المحافظات التي بها أراضي ومبانٍ تضررت بسبب ارتفاع مناسيب المياه بتقديم المساعدات الأولية للمواطنين”،
قال مدبولي مؤكدًا جاهزية أجهزة الدولة للاستجابة الفورية.

تحذيرات سابقة من التعدي على أراضي طرح النهر

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة سبق أن أنذرت سكان المناطق المعرّضة للغمر، خصوصًا في محافظتي المنوفية والبحيرة، مشيرًا إلى أن تلك المناطق تقع على ما يُعرف بـ”طرح النهر” — وهي أراضٍ منخفضة مجاورة لمجرى النيل، ومعرضة للغرق الطبيعي خلال مواسم الفيضان. “المحافظات اللي إحنا عارفين هيحصل فيها أزمة وهم المنوفية والبحيرة، وجهنا لهم إنذارات بخصوص الأراضي المعرضة لارتفاع منسوب المياه”،
أضاف مدبولي في المؤتمر.

مسؤولية التعدي على أملاك الدولة

شدّد رئيس الوزراء على أن معظم المباني المتضررة أُنشئت بالمخالفة، على أراضي مملوكة للدولة من نوع “طرح النهر”، حيث حذرت الحكومة مرارًا من خطر البناء في هذه المواقع، باعتبارها عرضة دائمة للغرق سنويًا. “كل الأراضي والمباني المقامة على المناطق التي حذرنا منها هي أراض طرح نهر، وتم إنشاؤها بالتعدي على أملاك الدولة”،
أوضح رئيس الوزراء، محمّلًا التعديات مسؤولية الخسائر الأخيرة.

إجراءات مستقبلية صارمة لحماية المواطنين والموارد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة لن تتهاون مستقبلاً في التعامل مع أراضي طرح النهر والتعديات عليها، مشيرًا إلى أن الحفاظ على مجرى نهر النيل وأراضيه يمثل أولوية قومية، وأن أي تصرف مخالف ستكون له عواقب قانونية وتنفيذية.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ خططها لحماية المواطنين من الكوارث الطبيعية، بالتوازي مع تقديم الدعم اللازم في الأزمات، مع عدم التساهل في مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.