استعرض الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركةمن لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةعن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
وقال حسين: تقوم الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص في الآتي:
– تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
– تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
– تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
أهداف مشروع القانون
يمكن تلخيص الأهداف الرئيسية لمشروع تعديل القانون في النقاط التالية:
أ. توسيع صلاحيات الجهة الإدارية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية.
• تمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية.
• منح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
ب. إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي.
• وضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية.
• إعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
جـ. دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• تعزيز مكافحة المنشطات.
• إصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال.
• وضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
د. تشجيع الاستثمار الرياضي:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات.
• تهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص.
هـ. الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
• تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات.
• منح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
و. ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
استحداث مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت)
ز. التطوير العلمي للرياضة:
حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن:
إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق