رابط وخطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء استقبال طلبات إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، ويستمر التقديم حتى 14 ديسمبر 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم، ودعم الفئات الأولى بالرعاية، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيًا فقط من خلال بوابة مصر الرقمية دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التموين.

رابط بوابة مصر الرقمية لإضافة المواليد

يمكن للمواطنين الراغبين في إضافة المواليد الجدد الدخول مباشرة إلى الخدمة من خلال الرابط التالي:
 رابط إضافة المواليد عبر بوابة مصر الرقمية

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

لإتمام طلب الإضافة بنجاح، يجب اتباع الخطوات التالية عبر المنصة:

الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي.

اختيار قسم “خدمات التموين” من القائمة الرئيسية.

الضغط على خدمة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين”.

كتابة الاسم الأول للأم كما هو مسجل رسميًا.

إدخال الاسم الرباعي للمولود المراد إضافته.

كتابة الرقم القومي للمولود من شهادة الميلاد.

تحديد صلة القرابة (ابن / ابنة).

اختيار صفة الإضافة: “ضم الأبناء”.

الضغط على “إضافة” لتقديم الطلب.

شروط إضافة المواليد إلى بطاقات التموين 2025

لضمان قبول الطلب، يشترط استيفاء المعايير التالية:

أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3,000 جنيه.

ألا يقل عمر الطفل عن 4 سنوات.

ألا يزيد عدد الأفراد المقيدين على البطاقة عن 4 أفراد.

في حالة وجود معاش، يجب ألا يتجاوز قيمته 2,500 جنيه شهريًا.

أن تكون البطاقة التموينية مسجلة لـ 3 أفراد فقط، ويُسمح بإضافة فرد رابع إذا كانت الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

الأوراق المطلوبة (في حال الطلب من الجهات المختصة)

رغم أن التقديم يتم إلكترونيًا، قد يُطلب لاحقًا توفير المستندات التالية للمراجعة:

شهادة ميلاد الطفل (مميكنة).

بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

مستند يثبت الدخل أو المعاش في حال كان غير مسجل إلكترونيًا.

نصائح مهمة للمواطنين

تأكد من صحة البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب.

احتفظ برقم الطلب لمتابعة حالته لاحقًا من خلال المنصة.

تابع المنصة بانتظام للتعرف على حالة الطلب أو استكمال أي مستندات مطلوبة.

توجه حكومي للتحول الرقمي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

تأتي هذه الخطوة في إطار توجه الحكومة لتفعيل الخدمات الرقمية، وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم دون الحاجة للذهاب إلى المكاتب، كما تندرج تحت خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المستحقة، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.