رانيا  المشاط: مصر وسنغافورة تعززان شراكتهما الاقتصادية مذكرة تفاهم جديدة وتعاون في الطاقة المتجددة والرقمنة

شهد قصر الاتحادية توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية سنغافورة، وذلك خلال القمة التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره السنغافوري ثارمان شانموجار أتنام.

علاقات تاريخية راسخة

وقّعت المذكرة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نيابة عن الحكومة المصرية، فيما وقع عن الجانب السنغافوري كونج واي مون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعاون السنغافورية.

وأكدت الوزيرة رانيا المشاط أن مصر وسنغافورة تجمعهما علاقات وثيقة ومتجذرة، مشيرة إلى أن السفارة السنغافورية في القاهرة تُعد أقدم بعثة دبلوماسية لسنغافورة في العالم، وهو ما يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين.

مجالات تعاون واسعة النطاق

وأوضحت المشاط أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية عبر استكشاف فرص تعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها:

الموانئ والملاحة البحرية

بناء القدرات

الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

المياه والنقل (برنامج “نُوفّي” و”نُوفّي+”)

منصة “حافز” لدعم القطاع الخاص ماليًا وفنيًا

الأمن السيبراني والرقمنة

التعليم

وأكدت أن التعاون مع مؤسسة التعاون السنغافورية سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاجتماعية والاقتصادية المتبادلة، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص.

مصر كمركز إقليمي للاستثمارات والطاقة

استعرضت الوزيرة جهود الدولة المصرية لترسيخ موقعها كمركز إقليمي في مجالات الطاقة المتجددة، الاستثمار، التجارة واللوجستيات، مشيرة إلى الإجراءات الحكومية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتشجيع الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام بقيادة القطاع الخاص، رغم التحديات الإقليمية والدولية.

إصلاحات هيكلية تعزز مرونة الاقتصاد

شددت المشاط على أن مصر مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي انعكست بوضوح في تحول هيكل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليعتمد على الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع النقل والتخزين.

وأضافت أن هذه الجهود ظهرت في خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الحالية، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الخاصة أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري.

دعوة لتعزيز الاستثمارات السنغافورية

دعت الوزيرة الشركات السنغافورية إلى توسيع استثماراتها في مصر، خصوصًا في مجالات التصنيع، الزراعة، والتكنولوجيا. وأشارت إلى أن الاستثمارات السنغافورية تتركز حاليًا في خمسة قطاعات استراتيجية هي:

الزراعة

الخدمات اللوجستية

الصناعات الغذائية

تكنولوجيا المعلومات

تصنيع البلاستيك

وأكدت حرص مصر على توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات السنغافورية، خاصة في الصناعة والزراعة، لتعزيز النمو الاقتصادي المشترك