رحلة سعر البنزين.. كيف تحدد الدول ثمن الوقود ومن الأكثر دعماً؟

الإمارات 

يُراجع سعر البنزين في الإمارات بوتيرة منتظمة شهرياً من قِبل لجنة تسعير الوقود الإماراتية التي تُعدّل الأسعار لتعكس تحركات الأسواق العالمية والتكاليف المحلية؛ وتعلن التعديلات عادةً في نهاية كل شهر وتُطبَّق بدءاً من الأول من الشهر التالي.

تعتمد اللجنة في حسابها على مؤشرات دولية لأسعار المنتجات البترولية (مثل مؤشرات S&P Global Platts) مع احتساب فروق التكرير والنقل وهامش التجزئة، كما تأخذ في الحسبان تقلبات سعر الصرف والطلب المحلي.

ومنذ إلغاء الدعم الجزئي وربط الأسعار بالسوق عام 2015، اتّبعت الإمارات آلية مرنة تقرّب الأسعار المحلية من الأسعار العالمية، مع إبقاء هامش منظّم لتغطية تكاليف التوزيع وعمليات محطات الوقود. هذا الإطار يمنع تفاوتاً كبيراً بين الإمارات ويوفّر شفافية شهرية أمام المستهلك.

الكويت

سعر البنزين في الكويت كان تاريخياً محدداً إدارياً ويُدعم بدرجة كبيرة من الخزينة، لذا ظلّ السعر المحلي منخفضاً مقارنةً بالأسعار العالمية، مع تدخلٍ مباشرٍ من الجهات الحكومية في تحديد التعريفة.

الآلية الحالية تعتمد على تكلفة المنتج (سواء محلياً أو وارداً) وهامش التوزيع، لكن أي تعديل في السعر يمرّ عبر قرارات سياسية ووزارية تهدف لموازنة حماية المستهلك من جهة وتقليص فاتورة الدعم من جهة أخرى. في السنوات الأخيرة ظهرت دراسات رسمية تقترح استهداف الدعم أو تحريره جزئياً (مثلاً للشركات والوافدين) بدلًا من الدعم العام.

عمليات الإصلاح الأخيرة شملت تحرير أسعار بعض أنواع الوقود (مثل الديزل) ما قدّم وفورات ملموسة للميزانية (تُقدر بعشرات الملايين من الدنانير سنوياً)، بينما لا تزال الحكومة تدرس آليات أكثر دقة لتحويل الدعم إلى آليات مدفوعة أو مدعومة نقدياً للمواطنين.

وفي سبتمبر 2024، أوردت صحيفة “القبس” على موقعها الإلكتروني نقلاً عن “مصدر حكومي”، لم تذكر اسمه، أن الكويت تتجه لزيادة أسعار البنزين على “الوافدين فقط” حسب سعر السوق العالمي. وأوضحت الصحيفة حينذاك أن “الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على الوافدين فقط، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لعدم تحمل أي زيادة في السعر”. 

سلطنة عُمان 

تُحدد الحكومة أسعار الوقود على أساس شهري، ويشمل الدعم جميع العمانيين المستوفين للمعايير، وهم من تجاوزوا 18 عاماً ويملكون مركبة أو قارباً ولا يتجاوز دخلهم الشهري 950 ريالاً عمانياً. يقتصر الدعم على بنزين 91 ويُفعَّل عند وصول سعره إلى 180 بيسة أو أكثر. يستفيد المستحقون من 400 لتر شهرياً بسعر 180 بيسة للتر، ويتم الحصول على الدعم عبر بطاقة تصدرها شركة تسويق الوقود المختارة مسبقاً. وتم البدء بنظام الدعم الوطني منذ مطلع عام 2018. 

قطر 

بدأت شركة “قطر للطاقة” آلية التسعير الشهرية لأسعار الوقود منذ عام 2016، وتقوم على مراجعة الأسعار العالمية للنفط الخام، وتكاليف النقل والتكرير ودراسة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين والمقيمين. في نهاية كل شهر، تُعلن الشركة الأسعار التي ستطبَّق في الشهر التالي. 

البحرين 

تُعدَّل أسعار البنزين في البحرين وفق الأسعار العالمية، مع توجّه لتحويل الدعم إلى مدفوعات نقدية مباشرة عبر برنامج “الحساب المواطن”، بهدف توحيد منظومة الدعم وضمان وصوله لمستحقيه. 

 الأردن 

تتولى لجنة تسعير المشتقات البترولية بوزارة الطاقة والثروة المعدنية تحديد أسعار الوقود شهرياً، استناداً إلى الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته خلال الشهر السابق، والتكاليف المحلية مثل النقل والتخزين والتوزيع، والضرائب والرسوم التي تختلف حسب نوع الوقود. وتُراجع الأسعار شهرياً وتُعلن في مطلع كل شهر.

ما الدول التي تقدم أكبر دعم للوقود الأحفوري؟

يُقصد بكلمة الدعم هنا “التكلفة الذي تتحملها الحكومة أو جهة ما لتقليل تكلفة الخدمات، أو إنتاج السلع المقدمة للجمهور بحيث تبقى أسعارها منخفضة”، بمعنى آخر، هي مدفوعات تهدف إلى جعل الوقود الأحفوري أرخص. 

يمكن أن تذهب هذه المدفوعات إما إلى منتجي الوقود الأحفوري ويُسمّى دعم الإنتاج، أو إلى المستهلكين ليتمكنوا من شراء الوقود بأسعار أقل من السوق ويُسمّى دعم الاستهلاك. 

أورد موقع “أور وورلد إن داتا” (Our World in Data) في يناير 2025، أن الدول التي تقدم أكبر قدر من الدعم هي الدول الكبيرة المنتجة للوقود الأحفوري. وتُنفق الدول الكبرى المنتجة للنفط، مثل السعودية وتركمانستان وليبيا والجزائر، أكثر من 500 دولار للفرد أحياناً وأحياناً أكثر من ألف دولار لدعم إنتاج الوقود الأحفوري. ويمكن أن يمثل هذا الدعم أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض هذه الدول. 

أما الدول في أوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية وشرق آسيا عادةً ما تقدم أقل من 100 دولار للفرد، أما في أفريقيا وجنوب آسيا، فيقل الدعم عن 20 دولاراً للفرد، وأحياناً يقترب من الصفر، حسب المصدر ذاته.

ما حجم الدعم الإجمالي للوقود حول العالم؟

وفق أخر بيانات عالمية منشورة في أغسطس 2023 من صندوق النقد الدولي، بلغ إجمالي دعم الوقود الأحفوري عالمياً 7 تريليونات دولار في 2022، أي ما يعادل 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

والـ7 تريليونات هنا ليست مجرد إنفاق حكومي مباشر عند المضخة، بل تغطي فئتين رئيسيتين حسب منهجية الصندوق، الأولى، دعم صريح: أي فروق يدفعها/  تتحملها الخزائن أو سياسات تسعير مباشرة، والثاني: دعم ضمني/تكاليف غير مُحتسبة، خصوصاً تكلفة الانبعاثات الكربونية والآثار الصحية للتلوث.

كما تختلف مستويات الدعم التي تتلقاها شركات الوقود الأحفوري من الجهات الحكومية، من دولة إلى أخرى، إذ تقدم بعض الدول إعانات أكبر من غيرها، وبلغت قيمة دعم الوقود الأحفوري في دول مجموعة العشرين نحو 290 مليار دولار، وفق موقع “وورلد بوبليشن ريفيو” (World Population Review). 

وتقدم الصين نحو 30 مليار دولار من دعم الوقود الأحفوري لعدد من الشركات، وتُعد على نطاق واسع صاحبة أكبر دعم في العالم الصناعي. كما تقدم السعودية دعماً سنوياً كبيراً يُقدّر بنحو 28.7 مليار دولار. أما روسيا، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم، فتقدم ما يقارب 24 مليار دولار سنوياً لدعم شركات الوقود الأحفوري، حسب “وورلد بوبليشن ريفيو”. 

لماذا تتراجع عدة دول عن دعم الوقود حالياً؟

منذ 2022 شهدت دول كثيرة تراجعاً ملموساً في مستوى دعم الوقود نتيجة تلاقي عوامل اقتصادية وسياسية متعددة:

 السبب الأول، كان هبوط أسعار الطاقة العالمية، ما قلّص الفجوة بين السعر المحلي والسعر العالمي وخفّض بذلك فاتورة الدعم المالي للدول؛ انعكس ذلك على تقديرات حجم دعم استهلاك الوقود في الأعوام التي تلت الذروة.

ثانياً، الضغوط المالية على الموازنات العامة دفعت الحكومات إلى إعادة تقييم سياسات الدعم كأداة لخفض العجز. ارتفاع عجز الموازنات بعد موجة الإنفاق الطارئ دفع كثيراً من الدول لإجراءات تقشفية وإصلاحات هيكلية تضمنت تقليص الدعم أو تحويله إلى آليات أكثر استهدافاً لخفض كلفة العبء على الخزينة.

ثالثاً، عامل الضغط السياسي والمؤسسي لعب دوراً محورياً: ضغوط مؤسسات تمويل دولية ومنظمات بيئية وصياغة أولويات سياساتية جديدة دفعت إلى تفضيل سياسات تستهدف المستحقين أو ربط الأسعار بمؤشرات السوق بدلاً من الدعم الشامل، كوسيلة لمواءمة الحوافز مع أهداف الكفاءة والبيئة.

بالنسبة للمنطقة العربية، كان انعكاس هذه التحولات متبايناً تبعاً لوضع كل بلد. فهناك دول منتجة اتجهت إلى آليات ربط أو مراجعة دورية للأسعار للحد من فاتورة الدعم، بينما دول مستوردة بدأت تدريجياً في استهداف الدعم ورفع الأسعار لتحسين أوضاع المالية العامة.