رد حاسم من الداخلية بشأن ظهور ضابطي شرطة في فيديو غير أخلاقي

الداخلية , في رد حاسم على ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات مغلوطة، نفى مصدر أمني مسؤول في الوزارة صحة الادعاءات التي وردت في مقطع فيديو نُشر على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، والذي تضمن صورًا ذات طبيعة إباحية نسبت زورًا إلى ضابطي شرطة مصريين.

وأكد المصدر أن المقطع الذي تم تداوله مفبرك تمامًا، ولا يمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي ضباط شرطة من العاملين حاليًا بوزارة الداخلية يحملون الأسماء التي وردت في المزاعم المغرضة.

الداخلية تؤكد مقطع مفبرك يستهدف تشويه المؤسسات الأمنية

المقطع، الذي أثار جدلًا واسعًا على بعض منصات التواصل الاجتماعي، حاول الإيحاء بأنه يُظهر اثنين من ضباط الشرطة في أوضاع غير لائقة. وقد سارع عدد من الحسابات المحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية إلى إعادة نشر الفيديو بهدف إحداث بلبلة في الشارع المصري وتشويه صورة الأجهزة الأمنية.

لكن التحقيقات الأولية وتحليل الفيديو أظهرا بوضوح أنه مفبرك باستخدام تقنيات تزييف حديثة (Deepfake)، في محاولة لتزييف الوقائع ونشر الأكاذيب ضمن سلسلة الحملات الإعلامية التي اعتادت الجماعة إطلاقها منذ سنوات.

لا ضباط بأسماء المذكورين.. والشعب يدرك الأهداف

وفي تصريحه، أوضح المصدر الأمني أن الأسماء التي تم ذكرها لا تعود لأي ضباط فعليين يعملون في وزارة الداخلية، مشددًا على أن الهدف من تداول هذه الأكاذيب هو تقويض الثقة بين المواطنين وأجهزتهم الأمنية، في وقت يشهد فيه الشارع المصري استقرارًا ملحوظًا في ظل جهود الدولة لمكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي.

وأشار إلى أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيًا بمثل هذه الحملات الممنهجة، ويدرك تمامًا محاولات الجماعة الإرهابية المتكررة لاستغلال الفضاء الرقمي في ترويج الفوضى والانقسامات.

الداخلية تعلن عن إجراءات قانونية لمحاسبة مروجي الفيديو المفبرك

أكد المصدر أن الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه المحاولات المستميتة لتشويه صورة رجال الشرطة، معلنًا أن الإجراءات القانونية قد بدأت بالفعل ضد كل من يقف خلف إعداد، فبركة، ونشر هذا المقطع، سواء داخل مصر أو خارجها.

وشدد على أن الأجهزة المعنية ستتتبع الحسابات والجهات التي تروج لمثل هذه الأكاذيب، خاصة الصفحات التابعة للتنظيمات الإرهابية، وسيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحقهم وفقًا للقانون المصري المتعلق بمكافحة الجريمة الإلكترونية.

وفي ختام التصريح، دعا المصدر وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف الشائعات أو إعادة نشر أي محتوى مجهول المصدر، مشيرًا إلى أن الجهات الرسمية هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات.