رسمياً.. بدء صرف علاوات دورية تصل إلى 15% وزيادة حوافز الموظفين بالدولة من يوليو المقبل

في خطوة جديدة تؤكد التزام الدولة بدعم موظفيها في مواجهة التحديات المعيشية، أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن حزمة مالية متكاملة تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

طبقا لـ تحيا مصر ، الحزمة الجديدة، التي تمت الموافقة عليها رسمياً عبر مشروع قانون، تتضمن زيادات متنوعة في الأجور، تشمل علاوات دورية وخاصة، وحوافز مالية إضافية، إلى جانب منح موجهة للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات اعتباراً من الأول من يوليو 2025.

تفاصيل الحوافز والعلاوات

وفقاً لما ورد في مشروع القانون، تقرر صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهاً شهرياً. 

وتُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي ابتداءً من يوليو المقبل.

أما بالنسبة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فقد حُددت لهم علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى الشهري، على أن تُحتسب العلاوة كجزء من الأجر الأساسي بدءًا من الشهر ذاته.

وفيما يتعلق بالحوافز، نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهرياً. 

وتُعد هذه الزيادة جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير، حسب طبيعة كل جهة عمل.

شمول أوسع ومراعاة للفئات المختلفة:

تشمل الإجراءات أيضاً الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين وأصحاب المكافآت الشاملة وذوي المناصب العامة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، شريطة أن تُدرج اعتماداتهم في الموازنة العامة للدولة.

كما لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث سيتم صرف منحة شهرية لهم تعادل الفارق بين العلاوة السنوية المعتادة والعلاوة الخاصة الجديدة، وذلك من ميزانيات تلك الشركات.

تعكس هذه الخطوات حرص الحكومة على تحسين مستوى دخل العاملين وتخفيف العبء عنهم، ضمن حزمة أوسع من السياسات الاجتماعية التي تستهدف حماية المواطن المصري وتعزيز استقراره المعيشي، وسط جهود مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.