السجائر , أعلنت وزارة المالية المصرية عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الطوابع الضريبية (البندرول) المثبتة على عبوات السجاير والمشروبات الكحولية المستوردة، بداية من اليوم الثلاثاء 25 مارس .
وتشمل الزيادة رفع قيمة البندرول على الأنواع المحلية والمستوردة من 15 قرشًا إلى 20 قرشًا للطابع الواحد، بينما ارتفعت قيمة الطابع على المشروبات الكحولية المستوردة من 75 قرشًا إلى جنيه واحد .
ورغم هذه الزيادة ، أوضح إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أنه لن تحدث أي زيادات جديدة في الأسعار في الأسواق في الوقت الحالي. وأكد أن أي تحريك للأسعار سيكون خاضعًا للقانون فقط، حيث يمنح قانون رقم 177 لسنة 2023 وزير المالية الحق في رفع أسعار شرائح السجائر بنسبة 12% سنويًا ولمدة خمس سنوات، وهو ما يعني أن أي تغييرات جديدة في الأسعار لن تتم قبل نوفمبر 2025.
تراجع مبيعات السجائر واستقرار في السوق خلال رمضان
كشف إمبابي عن تراجع ملحوظ في مبيعات السجا ئر والمعسل بنسبة تصل إلى 30% خلال شهر رمضان، نتيجة لانخفاض عدد ساعات التدخين بسبب طول فترة الصيام . وأكد أن هذا التراجع مؤقت، ويُعزى إلى العوامل الموسمية، وليس إلى تغيرات في الأسعار أو نقص في المعروض.
وأشار إلى أن السوق يشهد وفرة كبيرة من المنتجات الدخانية ، سواء بها أو المعسل ، مما ساعد في كبح أي محاولات للمضاربة أو الاحتكار من قبل بعض التجار. كما أوضح أن الأسعار ما زالت مستقرة عند مستوياتها الأخيرة، التي تم تحديدها بعد رفعها بنسبة 12% في نوفمبر 2024 بموجب التعديلات الضريبية وقانون التأمين الصحي الشامل.
قائمة الأسعار الحالية لأشهر منتجات السجائر والتبغ
فيما يلي نظرة عامة على الأسعار الحالية لبعض أبرز المنتجات في السوق المصري:
كليوباترا بأنواعها (كينج سايز، سوفت كوين، بوكس، سوبر، بلاك): 38.7 جنيه
بوكس 10: 27 جنيه
بوسطن / بلومنت / مونديال (جميع الأنواع): 38.7 جنيه
فابسروي / بال مال: 60 جنيه
ميريت: 95 جنيه
مارلبورو: 89 جنيه
مارلبورو كرافتد: 74 جنيه
L&M: 69 جنيه
HEETS وTEREA (التبغ المسخن بأنواعه): 69 – 74 جنيه
كما أكدت شركة فيليب موريس أن زيادات مايو 2024 جاءت ضمن تعديل أسعار منتجات التبغ المسخن لتتماشى مع التغيرات الضريبية وتكاليف الإنتاج.
زيادة قيمة البندرول الضريبي
رغم تطبيق زيادة جديدة في قيمة البندرول الضريبي، فإن السوق في مصر لا يزال مستقرًا، ولا توجد حتى الآن أي نية رسمية لتحريك الأسعار قبل الموعد المحدد قانونًا في نوفمبر 2025. ويرى الخبراء أن وفرة المعروض والتزام الشركات بالقوانين الضريبية سيسهمان في الحفاظ على هذا الاستقرار خلال الفترة القادمة، مع استمرار الحكومة في مراقبة السوق لمنع الاحتكار وضمان التوازن السعري.
نقلاً عن : صوت المسيحي الحر
لا تعليق