طلبت البورصة المصرية خلال الأيام الماضية من عدد من كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة لديها، تقديم إفصاحات رسمية بشأن موقفها من الرسوم الجديدة التي يجري تداولها بخصوص الأراضي المملوكة لها في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

 وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد الجدل حول نية الحكومة فرض رسوم تحت مسمى “رسوم تحسين” على بعض مشروعات الساحل، والتي قد تصل إلى 1000 جنيه للمتر الواحد.

الشركات العقارية تنفي تلقيها أي مطالبات رسمية

في استجابة فورية لمطالب البورصة، أصدرت عدة شركات كبرى بيانات رسمية تنفي فيها تلقيها أي قرارات أو مخاطبات رسمية بشأن الرسوم المذكورة حتى اللحظة. وأكدت الشركات أنها ستقوم بالإفصاح عن أي تطورات مستقبلية فور ورودها.

إعمار مصر:

أكدت شركة إعمار مصر للتنمية أنها لم تتلق أي قرار أو إخطار رسمي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أي جهة حكومية أخرى بخصوص فرض رسوم إحلال أو تحسين على أراضيها بالساحل الشمالي.

سوديك:

قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) إنها لم تستلم أي مطالبات مالية رسمية متعلقة برسوم جديدة على أراضيها الواقعة في الساحل الشمالي، مؤكدة أنها ستعلن على الفور عن أي مستجدات.

بالم هيلز:

أوضحت شركة بالم هيلز للتعمير أن الحديث عن الرسوم لا يزال غير محسوم من حيث القيمة وآلية السداد، مضيفة أن من بين ثمانية مشروعات تملكها الشركة في الساحل، قد يكون مشروعان فقط خاضعين لهذه الرسوم المحتملة.

خلفية الأزمة: ما الذي يحدث في الساحل الشمالي؟

خلال الأشهر الأخيرة، برزت أنباء عن توجه الحكومة المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى فرض رسوم مالية على شركات التطوير العقاري العاملة في الساحل الشمالي الغربي، وذلك في إطار خطط لتوفيق أوضاع الأراضي وتنظيم النشاط العقاري والسياحي بالمنطقة.

ويُعتقد أن هذه الرسوم قد تصل إلى 1000 جنيه لكل متر مربع من الأراضي، تحت مسمى “رسوم تحسين”، وهي مستحقة في حال وجود تغيير في استخدامات الأراضي أو تحقيق أرباح استثنائية نتيجة تطويرها.

رؤية الحكومة: تقنين وتنظيم واستدامة مالية

من منظور الحكومة، فإن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود إعادة تقنين الأراضي وفرض ضوابط صارمة على استخداماتها، بهدف:

تعزيز الرقابة على نشاط التطوير العقاري.

زيادة الموارد المالية للدولة عبر رسوم تنظيمية عادلة.

الربط العمراني بين الساحل الشمالي الغربي ومدينة العلمين الجديدة، لتكوين مركز سياحي وسكني ضخم على البحر المتوسط.

موقف المطورين: تكلفة مرتفعة وتأثير سلبي على السوق

الشركات العقارية أبدت قلقًا بالغًا من فرض مثل هذه الرسوم، معتبرة أنها ستؤدي إلى:

زيادة تكلفة تطوير المشروعات العقارية والسياحية في الساحل الشمالي.

رفع أسعار بيع الوحدات على العملاء النهائيين.

تراجع وتيرة الاستثمار في المنطقة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء مؤخرًا.

يرى المطورون أن فرض رسوم غير محددة وغير معلنة رسميًا حتى الآن قد يخلق حالة من عدم اليقين في سوق العقارات، ويدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل قرارات التوسع أو الطرح.

الوضع الحالي: تكهنات وتضارب.. ولا قرارات رسمية حتى الآن

حتى كتابة هذه السطور، لا تزال الأزمة في دائرة التكهنات والتسريبات الإعلامية، في ظل:

نفي الشركات العقارية تلقي أي قرارات رسمية بشأن الرسوم.

غياب التصريحات المباشرة من الجهات الحكومية المختصة مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو وزارة الإسكان.

هذا الصمت الرسمي يزيد من حالة الضبابية في السوق العقاري، ويترك المستثمرين والمطورين وحتى العملاء في حالة ترقب حذر لأي تطورات محتملة خلال الفترة المقبلة.