ركود بسوق الحديد والمصانع تعمل بأقل من طاقتها


قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سوق الحديد في مصر يشهد حالة من الركود، ما أدى إلى عمل معظم المصانع بطاقة إنتاجية أقل من المعتاد منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو ما يزيد من تكاليف الإنتاج على المصانع.

سوق الحديد في مصر يشهد حالة من الركود

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن أسعار الحديد في الأسواق حاليًا متفاوتة، حيث تتراوح بين 35 ألفًا و39 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع على مستوى الجمهورية، بينما تسجل بعض الأسعار في المصانع الاستثماري نحو 36 إلى 38 ألف جنيه.

أسعار الحديد في الأسواق حاليًا متفاوتة

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن هذا التفاوت يمنح المستهلك حرية الاختيار بين المنتجات المختلفة، مع التأكيد على أن جميعها مطابقة للمواصفات الفنية.

الركود الحالي يعود إلى تراجع حركة البناء والمشروعات في بعض القطاعات

وأكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن الركود الحالي يعود إلى تراجع حركة البناء والمشروعات في بعض القطاعات، رغم أن الاستقرار السعري يسهم في ضبط السوق على المدى الطويل. 

الوضع يتطلب حلولًا لتحريك الطلب

وشدد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، على أن الوضع يتطلب حلولًا لتحريك الطلب، بما يضمن تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وتُبرز التطورات الأخيرة في سوق النفط مدى الترابط الوثيق بين السياسة والاقتصاد العالمي، حيث تلعب الاتفاقيات التجارية والدبلوماسية دورًا حاسمًا في توجيه أسعار الخام. 

تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين يعزز الآمال بزيادة الطلب، مما ساهم في صعود الأسعار، بينما يشكل الاجتماع المرتقب بين ترامب وبوتين في منتصف أغسطس تحديًا مهمًا في سياق الأزمة الأوكرانية. 

إضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية، التي قد تؤثر على قرارات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، مما يجعل سوق النفط في حالة ترقب دائم بين فرص النمو والمخاطر السياسية.


نقلاً عن : تحيا مصر

أحمد ناجيمؤلف

Avatar for أحمد ناجي

أحمد ناجي محرر الأخبار العاجلة بموقع خليج فايف

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *