افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة مدينة السادات الأهلية، يُرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات، والدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ولفيف من قيادات الوزارة والمحافظة والجامعة.

وخلال الزيارة، افتتح الوزير وتفقد مباني جامعة مدينة السادات الأهلية، وتُقام الجامعة على مساحة إجمالية 10600 متر مربع، بتكلفة 660 مليون جنيه، ويضم المبنى 47 مكتبًا إداريًا، و11 معملًا طبيًا وطلابيًا بطاقة استيعابية 550 طالبًا، و6 معامل بسعة 210 جهازًا.

وتفقد الوزير مباني القاعات الدراسية، والذي يُقام على مساحة إجمالية تبلغ 8800 متر مربع، ويتكون من مبنيين (المبنى “أ” مخصص للجامعة الحكومية، والمبنى “ب” مخصص للجامعة الأهلية)، وبهما 8 مدرجات بسعة إجمالية تتجاوز 2800 طالبًا، و18 قاعة تدريس بطاقة استيعابية 510 طالب، و4 معامل للاختبارات الإلكترونية بسعة 816 جهازًا، وقاعتا سيمينار بطاقة استيعابية 25 طالبًا لكل قاعة، بالإضافة إلى 4 مدرجات بسعة 350 طالبًا لكل مدرج، وتبلغ التكلفة الإجمالية 340 مليون جنيه.

وشهد الدكتور أيمن عاشور توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة مدينة السادات الأهلية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويهدف البروتوكول إلى تبادل أعضاء هيئة التدريس وتنظيم دورات وورش عمل، والمشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية والمناسبات العلمية، وتبادل الخبرات في طرق تطوير برامج الدراسات العليا والأساليب الحديثة في البحث العلمي، وتشجيع السادة أعضاء هيئة التدريس على إجراء بحوث علمية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة إمكانية تقديم برامج لمنح درجات علمية مشتركة. ووقع بروتوكول التعاون، الدكتورة شادن معاوية رئيس جامعة مدينة السادات الأهلية، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ باعتبارها أحد المسارات التعليمية الحيوية التي تسهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب، وتقليل اغتراب أبنائنا الطلاب للدراسة في الخارج وتوفير تجربة تعليمية متميزة.

وأكد الوزير أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية، بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وهي: (جامعة مدينة السادات الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية)، مشيرًا إلى أنه ستبدأ الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعات الأهلية، وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وعلى الجامعة أن تقدم  برامج دراسية بينية حديثة تواكب أحدث النظم التعليمية الدولية، وأن يكون لها هيكل إداري جديد، يشمل وجود نائب لرئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، ونائب للعلاقات والشراكات الدولية، ونائب للابتكار وريادة الأعمال؛ للمساهمة في تحقيق أهداف الجامعة.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبوليمون أن جامعة مدينة السادات الأهلية تعد صرحًا تعليميًّا جديدًا على أرض المحافظة يُضاف لمنظومة التعليم العالي بالمحافظة وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن خطة الدولة في التوسع في إنشاء الجامعات تساهم في تقليل اغتراب الطلاب، وتسهم في التوسع العمراني، وتوفر الموارد البشرية التي تحتاجها المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود النهوض بمنظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية تدعم الابتكار وتشجع على التميز الأكاديمي، لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة شادن معاوية أن الجامعة تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 267، بإنشاء جامعة أهلية باسم (جامعة مدينة السادات الأهلية)، وتضم 7 كليات، وتشمل (كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي – كلية الأعمال – كلية الطب البيطري – كلية السياحة والفنادق – كلية الصيدلة – كلية العلوم – كلية علوم الرياضة)، وسيتم تقديم 18 برنامجًا متميزًا لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشارت رئيس جامعة مدينة السادات إلى أن الدراسة ستبدأ بجامعة مدينة السادات الأهلية اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، مما يمثل إضافة قوية لمنظومة الجامعات الأهلية في مصر، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تهدف إلى تقديم تعليم جامعي يلبي احتياجات سوق العمل ويخدم احتياجات التنمية، ويساهم في تأهيل الطلاب وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تجهيز هذه الجامعات الأهلية بأحدث الوسائط التكنولوجية التعليمية؛ بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متطورة وفريدة، مؤكدًا أن تنوع مسارات التعليم الجامعي يسهم في رفع جودة العملية التعليمية، موضحًا أن الجامعات الأهلية تم تجهيزها بأحدث المعامل، وورش العمل، وتعتمد على نظم تعليمية عالمية، وتقدم برامج دراسية بينية حديثة تؤهل الطلاب لمواكبة احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، فضلا عن العمل على انضمام هذه الجامعات للتحالفات الإقليمية، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وتماشيًا مع تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بالاقبال الكبير من الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية؛ مما يعكس ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها.

وأضاف المتحدث الرسمي أن إنشاء الجامعات الأهلية ساهم في استيعاب الزيادة المتتالية، في أعداد الطلاب بالتعليم الجامعي، موضحًا أن هذه الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما تُعيد استثمار الفائض من المصروفات الطلابية بعد مستلزمات التشغيل في تحديث المعامل والورش، وتطوير البنية التحتية، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة، إلى جانب دورها في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، لافتًا إلى أن الجامعات الأهلية مزودة بأحدث الوسائط والنظم التكنولوجية، وتتمتع ببنية تحتية معلوماتية متطورة، بالإضافة إلى تزويدها بمعامل حديثة تضم أجهزة تكنولوجية متقدمة، بما يسهم في تقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب.