قبل تطبيق الزيادة من الشهر المقبل على قانون الإيجار القديم نستعرض المخطط الزمني وفق المراحل المتدرجة، والتي تبدأ بزيادة أولية موحدة، ثم زيادة بحسب المنطقة وزيادة سنوية بنسبة مئوية موحدة أيضا.
تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية خلال المرحلة الأولي من تاريخ العمل بالقانون مع بداية أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية ، حيث تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):
- 20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).
- 10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
ويبدأ عمل لجان الحصر التي يُشكلها المحافظ في تقسيم المناطق حسب المعايير المحددة في القانون خلال أول 3 أشهر من سريان القانون ، وإذا لم تُنهِ تلك اللجان عملها في المدة المذكورة ، يمكن مد المهلة مرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
أجرة موحدة مؤقتة وزيادة سنوية
وإلي حين انتهاء عمل لجان الحصر ، يتم سداد أجرة موحدة مؤقتة (250 جنيهًا شهريًا) لكل الوحدات السكنية، لحين صدور القرار النهائي بتصنيف المنطقة.
وعقب نشر قرار المحافظ بنتائج الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد الفرق بين القيمة الإيجارية الفعلية المحددة لمناطقهم وبين ما دفعوه سابقًا (250 جنيهًا). وسيتم سداد هذه الفروق على أقساط شهرية متساوية، تبدأ بعد مرور 12 شهرًا من تطبيق القانون.
كما ينص القرار على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بنسبة 15% سنويًا، على أن تستمر هذه الزيادة كل عام حتى نهاية مدة العقد المحددة بالقانون.
موعد انحلال العلاقة الإيجارية
بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالسكن تلقائيًا، ما لم يكن هناك تراضٍ بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك. بينما تنتهي عقود الإيجار للأغراض غير السكنية تلقائيًا بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.
حالات خاصة للإخلاء قبل نهاية المدة
يجوز للمالك طلب الإخلاء قبل انقضاء المدة في حالتين:
- ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر.
- امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار لوحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.
وفي هذه الحالات، يحق للمالك استصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مباشرة.
جدير بالذكر أن هذا القانون لا يطبق على الإيجارات غير الخاضعة له (مثل التمليك أو الإيجارات الجديدة) ، وتسري أحكامه على كل الوحدات السكنية والغير سكنية المؤجرة قبل صدور هذا القانون ، ويحق للمستأجر التظلم أمام المحكمة في حالة صدور أمر طرد، ولكن لا يوقف التظلم التنفيذ الفوري للأمر.
نقلاً عن : تحيا مصر
