زيادة ٧.٤ مليون نسمة وأكثر من ٦ مليون ناخب منذ انتخابات ٢٠٢٠

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، مقدم مشروع قانون الانتخابات، إن الدستور والقانون يفرضان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، مشيرا إلى والواجب الدستوري والتشريعي يقتضي مراجعة التغيرات السكانية والجغرافية للووقوف على تطورات المشهد الديمغرافي.

مناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات

وأشار “القصبي”، في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون الانتخابات، إلى زيادة السكان منذ انتخابات 2020 حوالي 7.4 مليون وقاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون ناخب وهما رقمين مهمين تأسس عليهما مشروع القانون إضافة إلى التقسيم الإداري والوحدات الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أنه بناء على ذلك تقدم ونواب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن والتنسيقية ومستقلين بمشروعي قانوني تعديل تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وتابع: يهدف التعديل تحقيق التوازن فيما يتعلق بالتمثيل النيابي، متابعة أنه تم تعديل الحد الأدنى للمرأة في القوائم الانتخابية وكذلك قيمة التأمين الواجب أداءه.