سؤال فى البرلمان لوضع اسعار استرشادية ملزمة للعلاج المستشفيات الخاصة

تقدم النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة حول الارتفاعات الجنونية والمفزعة فى اسعار العلاج بالمستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة بجميع المحافظات والمدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية متسائلاً : ما هي خطة الوزارة لمواجهة الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الخدمات العلاجية بالمستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة ؟
ولماذا لايتم وضع آلية لتحديد أسعار استرشادية وحد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى والخدمات الطبية، مع إلزام القطاع الخاص بهامش ربح عادل؟.
 

وقال النائب السيد شمس الدين : لقد شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف العلاج بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، بما في ذلك أسعار التحاليل الطبية، والأشعة، والمناظير، والعمليات الجراحية، حتى أصبحت خارج قدرة شريحة كبيرة من المواطنين. ويؤدي ذلك إلى :
1. استغلال بعض مقدمي الخدمة لحالات المرضى الحرجة وفرض أسعار مبالغ فيها.
2. غياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار الحقيقية للخدمات الطبية.
3. زيادة العبء المالي على الأسر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
 

وطالب النائب السيد شمس الدين من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات لإعلان قائمة أسعار استرشادية رسمية لجميع الخدمات الطبية في القطاع الخاص، يتم تحديثها دوريًا وفقًا للتكلفة الفعلية ووضع حد أقصى لتكاليف العمليات الجراحية الكبرى بالمستشفيات الخاصة، مع تحديد واضح لتكلفة المستلزمات الطبية وهامش الربح المسموح به مع إلزام المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بالإعلان العلني عن الأسعار في أماكن ظاهرة للجمهور.
 

فرض عقوبات على المخالفين ودراسة إدراج الخدمات الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية

كما طالب النائب السيد شمس الدين بالعمل على تشديد الرقابة على الفواتير، وفرض عقوبات على المخالفين ودراسة إدراج الخدمات الخاصة تحت منظومة تسعير رسمية على غرار الأدوية، لضمان حماية المريض مشيراً الى ضرورة اصدار تكليفات واضحة وحاسمة من الحكومة للمحافظين ومديرى مديريات وادارات الصحة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية لإحكام الرقابة على اسعار وتكاليف العلاج بجميع المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة.