صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ “قانون الإيجار القديم”، وذلك عقب موافقة مجلس النواب.
وبدأت أحكام القانون تسري رسميًا فور نشره في الجريدة الرسمية، لتنهي سنوات طويلة من الجدل حول آليات تنظيم الإيجارات القديمة.
أبرز ملامح التعديلات الجديدة
وفقًا للتعديلات، حدد القانون فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة:
سبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن.
خمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما تم إقرار زيادات كبيرة على القيمة الإيجارية:
في المناطق المتميزة: زيادة حتى 20 ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: زيادة 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن: زيادة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كذلك نص القانون على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، للوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء.
حقيقة إخلاء الشقق وطرد المستأجرين
أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة لن تتخلى عن أي مواطن متضرر من تطبيق القانون، مؤكّدًا أن هناك التزامًا حكوميًا دائمًا بتوفير وحدات سكنية بديلة في حال عدم التوافق بين المالك والمستأجر على القيمة الجديدة.
كما شدد على أن إخلاء الوحدة السكنية ليس إلزاميًا، حيث سيتم منح فرصة للتفاوض والاتفاق على الإيجار الجديد، وفي حال الاتفاق لن يتم الإخلاء. أما إذا تعذر التوافق، فسيتم توفير سكن بديل مناسب من خلال منصة تابعة لوزارة الإسكان.
ضمانات حماية محدودي الدخل
أشار الحمصاني إلى أن الوحدات السكنية البديلة ستُخصص لمحدودي الدخل مع مراعاة ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، وسيتم طرح هذه الوحدات مبكرًا قبل انتهاء المدة الانتقالية، كما ستُشكّل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.
خطوات مقبلة لتنفيذ القانون
إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات المتضررين.
تشكيل لجان محلية بالمحافظات لتحديد القيم الإيجارية.
بدء طرح الوحدات البديلة قبل انتهاء الفترات الانتقالية.
استمرار المفاوضات بين الملاك والمستأجرين للوصول إلى اتفاقيات ودية.
نقلاً عن : تحيا مصر
لا تعليق